سیر تاریخی استقلال مستعمرات بریتانیا

سیر تاریخی استقلال مستعمرات بریتانیا

در سال ۱۸۸۷ و مجدداً در ۱۹۰۶، حکمرانی مشترک بین بریتانیا و فرانسه بر نیو هبریدیدز تحمیل شد. این اداره بعدها به شکل حکمرانی بریتانیایی، فرانسوی و مشترک توسعه یافت. این وضعیت موجب خشم ساکنان جزایر شد، اگرچه انتخابات در سطوح مختلف حکومتی برگزار می‌شد؛ اما تا اواخر دهه ۱۹۷۰ فرانسه آمادگی واگذاری کنترل به دست محلی‌ها را نداشت.

در مورد جزایر کوچک و پایگاه‌هایی که به تثبیت نفوذ بریتانیا در سراسر جهان کمک کرده بودند، فشارها بر بریتانیا آغاز شد و به هر حال با کاهش نقش جهانی این کشور، نیاز به چنین پایگاه‌هایی نیز کاهش یافت. قبرس در سال ۱۹۶۰ استقلال خود را به دست آورد. مالت نیز در سال ۱۹۶۴ به عنوان یک کشور مستقل شناخته شد. عدن و مناطق پیرامون آن نیز برای بریتانیا از اهمیت راهبردی برخوردار بودند.

در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ برنامه‌هایی برای انتقال قدرت سیاسی به اتحادیه‌ای از جوامع محلی تدوین شد. دولت بریتانیا همچنین تلاش می‌کرد با آوردن صلح و ارائه کمک‌های دیگر، دوستی حاکمان محلی مناطق پیرامونی را جلب کند.

این رویکرد در مواجهه با یک جنبش ملی‌گرای قدرتمند نتیجه‌ای نداشت. نهایتاً، پس از درگیری‌ها و مذاکرات ناموفق، در سال ۱۹۶۷ استقلال جمهوری خلق یمن جنوبی اعطا شد.

برخی از پایگاه‌های استعماری بریتانیا واگذار نشدند. جبل‌الطارق خواستار باقی‌ماندن به‌عنوان مستعمره‌ای بریتانیایی بود و حاضر به تسلیم در برابر خواسته‌های دولت اسپانیا نشد. جزایر فالکلند نیز درگیر مناقشه‌ای بر سر مالکیت میان آرژانتین و بریتانیا بودند. در شماری دیگر از وابستگی‌های جزیره‌ای، پیشرفت سیاسیِ چشمگیر بی‌معنا تلقی می‌شد؛ از جمله جزیره سنت هلن، جزایر پیت‌کِرن، و سرزمین‌های وسیع و کم‌سکنه قطب جنوب. با این حال، سیشل با جمعیتی اندکی بیش از پنجاه هزار نفر، در سال ۱۹۷۶ استقلال یافت.

در مورد هنگ‌کنگ، پیشرفت به سوی استقلال به‌دلیل یک عامل خارجی متوقف شد و این منطقه همچنان به‌عنوان یک مستعمره سلطنتی باقی ماند. «هنگ‌کنگ، که از ثروت بسیار بالایی برخوردار بود و به‌مراتب بزرگ‌ترین قلمرو باقی‌مانده محسوب می‌شد، توسعه قانون اساسی‌اش در مرحله‌ای پیش از نمایندگی سیاسی متوقف شد؛ دلیل این امر حساسیت همسایه عظیم آن، چین، بود.»12 اما پس از مرگ مائو تسه‌تونگ، «رهبری جدید چین به‌ویژه برای نقش هنگ‌کنگ به‌عنوان پنجره‌ای به‌سوی جهان سرمایه‌داری ارزش قائل شد. این موضوع موجب شد تا بریتانیا و چین در سال ۱۹۸۵ توافق کنند که این مستعمره، با پایان یافتن “اجاره‌نامه” سرزمین‌های جدید، در سال ۱۹۹۷ به چین واگذار شود.» برخی دیگر از اعضای اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع نیز دارای قلمروهای وابسته بودند، به‌ویژه استرالیا و نیوزیلند، اما در تمام این موارد، وضعیت وابستگی همچنان حفظ شد.

از این رو، می‌توان چنین برداشت کرد که نقشه‌ی «قرمز» امپراتوری بریتانیا، که روزگاری سراسر جهان را دربر می‌گرفت، در کمتر از سه دهه عملاً از هم پاشید و به‌جای آن اتحادیه‌ای «صورتی‌رنگ» از کشورهای مشترک‌المنافع سر برآورد. در مجموع، ظهور «مشترک‌المنافع جدید» روندی نسبتاً مسالمت‌آمیز داشت. در اکثر موارد، از کاربرد نیروی نظامی و خشونت پرهیز شد، هرچند در برخی مناطق با دشواری‌هایی مواجه بود. در کنیا، «افراط‌گرایی جنبش ماو ماو باعث شد که بریتانیا نسبت به درستی مسیر توسعه سیاسی در آن منطقه دچار تردید شود؛ افزون بر آن، حضور یک گروه پرنفوذ از مهاجران سفیدپوست نیز مسأله را برای دولت بریتانیا پیچیده‌تر کرده بود. با این حال، در بلندمدت، استفاده از زور تنها یک انحراف موقتی از دست‌یابی نهایی به اتحادیه‌ای سیاه‌پوست بود.»14

در برخی از سرزمین‌ها، وضعیت چندقومیتی یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل بود؛ به‌ویژه این پرسش که چگونه می‌توان از اقلیت‌هایی چون آسیایی‌ها در سه مستعمره آفریقای شرقی، چینی‌ها در مالایا، و هندی‌ها در فیجی محافظت کرد. «بسیاری از ترتیبات قانون اساسی، چه در مراحل منتهی به استقلال و چه در زمان تدوین قانون اساسی نهایی، مجبور بودند مسیرهای پیچیده‌ای را طی کنند تا رضایت و امنیت جوامع مختلف فراهم گردد. در هر دو مورد مالایا و فیجی، بومیان مصمم بودند که سهم تعیین‌کننده‌ای در آینده کشورهایشان حفظ نمایند.»15

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!