نخبگان سیاسی دولت محافظهکار بریتانیا و اتحادیه اروپا: صیانت از منافع ملی بریتانیا ( با تأکید ویژه به سالهای 2010 تا 2016)
در دهه ۱۹۷۰، بریتانیا با بحران انرژی مواجه شد.
از سوی دیگر، هزینههای رفاه اجتماعی از زمان آغاز رشد بحران اقتصادی در دهه ۷۰ — بهویژه در دوره دولتهای حزب کارگر به رهبری ویلسون و کالاهان — بار اضافی بر اقتصاد بریتانیا تحمیل کرده بود.
علاوه بر این، در دهه ۸۰، در اوج جنگ سرد، بریتانیا درگیر هزینههای دفاعی بود.
از همین رو، کشور شروع کرد به محدود کردن هزینههای رفاه اجتماعی — روندی که تا قرن بیستویکم، و تا امروز (۲۰۱۸–۲۰۱۹) نیز ادامه داشته است.
فراتر از تمام این مسائل، از زمان پایان جنگ سرد در سال ۱۹۹۱، بریتانیا با رقابت شدید ناشی از رشد شتابدار اقتصاد جهانیشده روبهرو شده است.
بریتانیا اکنون با مشکلات جدیدی دستوپنجه نرم میکند، نظیر مهاجرت درون اتحادیه اروپا، و قوانین و مقررات جدید اتحادیه اروپا، که نهتنها با منافع اقتصادی بریتانیا همخوانی ندارند، بلکه با رشد اقتصادی کشور نیز در تضاد هستند.
در نتیجه، لندن میخواست فشارهای مختلفی را که از سوی اتحادیه اروپا بر اقتصادش وارد میشد، کاهش دهد. و این بدان معنا بود که در سالهای ۲۰۱۵–۲۰۱۶، دولت بریتانیا خواهان بازنگری در قوانین و مقررات اتحادیه اروپا بود — قوانینی که از دید بریتانیا دیگر منسوخ و ناکارآمد شده بودند.
علاوه بر این، بریتانیا در مورد پرداخت بودجه با اتحادیه اروپا دچار اختلاف و مشکل بود،
زیرا بریتانیا این مسئله را بهشدت مرتبط با کمیسیون اروپایی میدانست.44
اکنون، نخبگان سیاسی دولت محافظهکار بریتانیا، برای کاهش سرخوردگی پایگاه مردمی حزب، و همچنین حفظ منافع اقتصادی بریتانیا، یک وعده انتخاباتی دادند:
Related Posts:
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29