قدرت و منافع ساختار حاکم بریتانیا
این شرکتها بهزودی سهم عمدهای از انتشارهای جدید سهام را در اختیار گرفتند و بازار اوراق بهادار شرکتی را تحت سلطه خود درآوردند.
نتیجه آن بود که سهم جمعیت دارای سهام در کشور، بهتدریج کاهش یافت. این «فشار تدریجی بر سهامداران فردی» نتیجهی افزایش خرید سهام توسط نهادهای سرمایهگذار بزرگ بود.
در آغاز، شرکتهای بیمه عمدتاً در بزرگترین شرکتها سرمایهگذاری میکردند و تا سال ۱۹۴۲، حدود نیمی از سهام منتشرشده ۳۰ شرکت بزرگ کشور را در اختیار داشتند.3
روند رو به رشد مالکیت نهادی در زمینه زمین نیز بازتاب یافته است. به عنوان مثال، تا دهه ۱۹۷۰، نهادهای بزرگ مالی مستقر در “سیتی” لندن، به عنوان مالکان نهادی عمده زمین شناخته میشدند. این نهادها در آن زمان زمین بیشتری نسبت به نهادهایی مانند کلیسای انگلستان و دانشگاههای باستانی، که مالک زمینهای کشاورزی، تجاری و مسکونی و همچنین سهام شرکتها بودند، در اختیار داشتند. این روند فزاینده مالکیت زمین توسط بنگاههای مالی در طول دهه ۱۹۷۰ ادامه یافت و به جنبهای مهم در ساختار مالکیت زمین در مقیاس وسیع تبدیل شد. این تحول، باعث فاصله گرفتن از الگوی سنتی مالکیت توسط بهرهبردار و گرایش به نسخهای مدرن از رابطه سنتی موجر/مستأجر گردید. الگوی فزاینده رایج آن است که یک شرکت مالی زمینی را خریداری کرده و سپس اوراق قرضه و سهام آن را به شرکتهای بیمه و صندوقهای بازنشستگی میفروشد، نهادهایی که نسبتشان با کشاورزی مشابه نسبتشان با دیگر حوزههای تجاری است.4 در درون این بنگاههای کشاورزی (agribusiness)، عملیات کشاورزی واقعی به مدیرانی واگذار میشود که سبک مدیریتیشان به مدیران صنعتی شباهت بیشتری دارد تا کشاورزان سنتی.
افرادی که سهام زیادی در شرکتها دارند و همچنین مالکان املاک بزرگ کشاورزی، به واسطه گسترش مالکیت نهادی به نحوی نزدیک به هم پیوند خوردهاند. این مالکان فردی از بزرگترین بهرهبرداران ساختار مالکیت نهادی هستند، چراکه این نهادها بهگونهای عمل میکنند که مزایا و امتیازات اعضای گروه نخبه حاکم را بازتولید و حفظ میکنند.5 این ساختار روابط، شکافی روشن میان کسانی که کنترل سرمایه را در دست دارند و از آن منتفع میشوند و کسانی که فاقد آن هستند ایجاد میکند. با وجود شکافهای داخلی احتمالی درون نخبگان، این اختلافات نسبت به منافع مشترک آنان در تداوم موفقیت کلی بخش سرمایهداری بزرگ، اهمیت ثانویه دارد. میتوان گفت که نگرشها و ارزشهای سنتی حفظ شدهاند. افزون بر این، همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، “گروه ممتاز حاکم” یا به عبارتی “ساختار حاکمیت” خود را با ظهور طبقه سرمایهداری تجاری وفق داده و همچنان مکانیزم کلیدی در پیوند نظام اقتصادی با نظام سیاسی باقی مانده است.6
اگرچه طبقات ممتاز در بریتانیا همواره با یکدیگر به مصالحه دست یافتهاند و وحدتی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی میانشان پدید آمده، اما تفاوتهایی در وضعیت بازار میان طبقه زمیندار، نهادهای مالی سیتی و صنعتگران همچنان پابرجاست. این تنوع ریشه در انقلاب صنعتی دارد. در قرن هجدهم، صنعت به عنوان فعالیتی نسبتاً کماهمیت تلقی میشد. تولید عمدتاً در اختیار بازرگانانی بود که از طریق کنترل خرید و فروش کالاها و نیز تواناییشان در اعطای اعتبار، فرآیند تولید را کنترل میکردند.7 اما در دهه ۱۷۷۰، رشد تولید صنعتی شتاب گرفت و مجموعهای از نوآوریهای فنی مطرح شد که به فناوریهای انقلابی در تولید پنبه و آهن انجامید. بازرگانانی که ثروت و تجربه کافی در تولید صنعتی داشتند، توانستند از فرصتهای ناشی از رشد تجارت استفاده کرده و سرمایه مازاد خود را برای پاسخ به تقاضای ناشی از رشد جمعیت بهکار گیرند.8 با این حال، اهمیت آنچه “انقلاب صنعتی” خوانده میشود در ابتدا برای فعالان آن چندان روشن نبود؛ پدیدهای ناخواسته، برنامهریزینشده و بیسابقه بود. اما بعد فناورانه این فرآیند، به بهبود در استخراج و فرآوری مواد اولیه و جایگزینی ابزارهای مکانیکی به جای مهارتها و نیروی انسانی انجامید.
