حزب محافظه‌کار و انتخابات عمومی 2015 بریتانیا
این گزارش، دولت محافظه‌کار را در شرایط پیچیده‌ای قرار داد. گرچه این دولت اعلام نموده بود که بعد از بحران مالی 2008 در اتحادیه اروپا به‌خصوص در حوزه یورو به یک اتحاد بانکی جهت اعتمادسازی نیاز می‌باشد، و جورج آزبُرن، وزیر دارایی بریتانیا، هم مجدداً به آن اشاره کرده بود، اما همزمان بریتانیا اعلام نموده بود که هیچ قصدی جهت پیوستن به اتحادیه بانکی اتحادیه اروپا ندارد و لندن باید استقلال مالی خود را به‌عنوان یک مرکز تجاری مهم اروپایی و جهانی حفظ نماید. از دید آزبرن از همه مهم‌تر این بود که بریتانیا در حوزه یورو قرار ندارد.(10) به عبارت دیگر بحث لندن این بود که اتحاد بانکی در اتحادیه اروپا برای اعضای یورو و بدون مشارکت بریتانیا در آن مفید می‌باشد.
در آن زمان دولت محافظه‌کار دیوید کمرون از اینکه منطقه یورو در مقابل کشورهای غیرحوزه یورو در اتحادیه اروپا قوانین تبعیض‌آمیزی را اعمال نمایند بسیار نگران گردید؛ به‌خصوص که بانک مرکزی اروپا هم در نقل و انتقالات و معاملات توسط یورو و غیریورو در اتحادیه اروپا چنین کاری را کرده بود. به اضافه آنکه دولت محافظه‌کار بریتانیا نگرانی دیگری هم پیدا کرد که اگر چنین اتحاد بانکی‌ای ایجاد شود، بانک‌ها و شرکت‌های مالی مقر خود را از لندن به منطقه حوزه یورو تغییر خواهند داد.(11)
چنین تحولات کلیدی‌ای در اتحادیه اروپا، باعث گردید تا در سیاست داخلی بریتانیا عکس‌العمل ایجاد گردد. به عبارت دیگر بحث ادغام بیشتر در اروپا، که ریشه آن یک بحث بانکی و مالی است و بحث منطقه یورو که درصدد اعمال تبعیض‌های تجاری روزافزون علیه واحدهای غیرعضو در منطقه یورو است که به واکنش داخلی در بریتانیا منجر گردید. فراموش نشود، اتحادیه اروپا یک بلوک اقتصادی است، نه ایالات متحده اروپا؛ لذا هر کشور عضو این بلوک اقتصادی به‌دنبال منافع ملی خود می‌باشد، و جهت حفظ منافع ملی خود به عضویت این جامعه اقتصادی درآمده است. (کافی است مراجعه شود به سیر تحول این جامعه از جامعه زغال سنگ و فولاد تا به امروز.) تحولات ذکرشده در بالا در تناقض با قوانین بریتانیا قرار دارند، و درنتیجه به‌طور اتوماتیک به موضوع رفراندم جدیدی درباره ادامه همکاری بریتانیا با اتحادیه اروپا، یا قطع چنین همکاری‌ای ختم شدند. آخرین رفراندم در سال 1975 میلادی و درباره همکاری بریتانیا با بازار مشترک اروپا بود. بریتانیا خواهان همراهی با روندهای مطرح‌شده در اتحادیه اروپا نیست و درنتیجه خواستار مذاکره در زمینه اصلاح قراردادهایی است که با منافع ملی آن همخوانی ندارند، حزب محافظه‌کار بریتانیا به نخست‌وزیری دیوید کمرون خواهان آن است که 27 عضو دیگر اتحادیه اروپا به یک تفاهم در رابطه با موقعیت بریتانیا برسند، و مذاکرات جدید راجع به هر نوع روابطی که بریتانیا با اتحادیه اروپا می‌خواهد داشته باشد براساس تفاهم‌های جدید متقابل باشد.(12) گفتنی است که حزب محافظه‌کار نسبت به موضوع همکاری بریتانیا با اتحادیه اروپا یک نوع احساس مالکیت می‌نماید؛ زیرا درطول جنگ جهانی دوم ایده همکاری با اروپا توسط وینستون چرچیل، عضو حزب محافظه‌کار و نخست‌وزیر دولت ائتلافی آن زمان مطرح گردید، و دولت‌های محافظه‌کار بریتانیا بودند که بریتانیا را وارد این بلوک اقتصادی کردند.
