قدرت و نظریه نخبگان
دولت همچنین از حقوق مالکیت حمایت میکند و از طریق ایجاد نظام قضایی، سازوکاری برای اجرای عدالت میان شهروندان فراهم میآورد؛ امری که همانقدر اهمیت دارد که حفظ امنیت داخلی و خارجی.
آنچه دولت مدرن را از دولتهای پیشین متمایز میکند، ماهیت و گسترهی مداخلهی آن است. به گفتهی ساندرز، «ماهیت دولت بهتدریج فعالتر و هدایتگرتر شده است، در حالیکه دامنهی عملکرد آن به حوزههایی از فعالیت اقتصادی گسترش یافته که سنتاً خصوصی و مصون از دخالت تلقی میشدند.»5
دو حوزه از مداخلات دولتی اهمیت ویژهای دارند:
1. خدمات عمومی یا دولت رفاه – شامل آموزش، بهداشت، بازنشستگی، تأمین درآمد و مسکن.
2. مداخله در اقتصاد – بهویژه پس از گسترش سیاستهای اقتصادی کینزی، دولت مدرن نقش مهمتری در تنظیم و نظارت بر عملکرد اقتصادی بر عهده گرفت؛ از یارانه و معافیتهای مالیاتی برای توسعهی صنعتی گرفته تا مالکیت مستقیم صنایع کلیدی.
میتوان گفت که فعالیتهای سیاسی دولت ارتباطی ناگسستنی با تحولات اقتصادی دارد؛ اما این رابطه الزاماً خطی و جبرگرایانه نیست. تغییرات اقتصادی ابتدا باید «درک» و سپس «دولت بر اساس آن اقدام کند». برای نمونه:
در قرن نوزدهم، قوانین کارخانهها در بریتانیا که شرایط کار را تنظیم میکردند، در واکنش به کاستیهای مشهود در سازمان تولید صنعتی به تصویب رسیدند. هنگامیکه وضعیت نامطلوب کارگران آشکار شد، دولت برای مهار افراطگری کارفرمایان مداخله کرد و تدابیری حمایتی برای کارگران صنعتی فراهم آورد.6
در قرن بیستم نیز، شکست ظاهری نظام بازار در تضمین اشتغال کامل موجب مداخلهی دولت از طریق سیاستهایی مانند مدیریت تقاضا، برنامههای اشتغال عمومی و ملیسازی صنایع شد.7
