نخبگان سیاسی دولت محافظه‌کار بریتانیا و اتحادیه اروپا: صیانت از منافع ملی بریتانیا ( با تأکید ویژه به سال‌های 2010 تا 2016)

نخبگان سیاسی دولت محافظه‌کار بریتانیا و اتحادیه اروپا: صیانت از منافع ملی بریتانیا ( با تأکید ویژه به سال‌های 2010 تا 2016)

در قالب این ساختار نمایندگی، گروه‌های رقیب حزبی یعنی ویگ‌ها (Whigs) و توری‌ها (Tories) برای جلب حمایت طبقات ممتاز رقابت می‌کردند. توری‌ها به مالکان زمین و کشاورزان، همچنین منافع مستعمراتی و دریانوردی، و پیروان کلیسای رسمی وابسته بودند. به‌عبارت دیگر: «توری‌ها مورد حمایت همه آن نیروهایی بودند که احساس می‌کردند باید منافع خود را در برابر پیامدهای ناگزیر صنعت مدرن تولیدی حفظ کنند.»

ویگ‌ها نیز عمدتاً از طبقه زمین‌دار بودند، اما تلاش می‌کردند منافع طبقات تجاری و تولیدکننده را بازتاب دهند.۱۷ «ظهور انتخاب‌گرایی یک دگرگونی مهم در نظام سیاسی به وجود آورد، به‌گونه‌ای که شیوه نمایندگی سیاسی به‌تدریج بازتاب‌دهنده تغییر توازن قدرت میان طبقات ممتاز شد. اما الگوی قدیمی نخبگان‌گرایانه نه نابود شد و نه از میان رفت، بلکه دگرگون گشت.» طبقه زمین‌دار همچنان یک نیروی اجتماعی مهم باقی ماند و تلاش کرد استراتژی سازش با طبقه تولیدکننده را ادامه دهد. الیگارشی پاتریسی، خود را با نظام حزبی وفق داد، اما آن را در قالب پوسته‌ای از ساختار نخبگان‌گرایی نگه داشت.18

در نتیجه، از یک‌سوم پایانی قرن نوزدهم به بعد، در بریتانیا «تشکیلات» (Establishment) مبتنی بر روش‌های رسمی‌ترِ عمل شکل گرفت.

قدرت و منافع نخبگان بریتانیا

پایه‌ی ضروری (اگرچه نه لزوماً کافی) قدرت گروه نخبه یا «تشکیلات» (Establishment)، کنترل راهبردی بر شرکت‌هایی است که بخش الیگوپولی اقتصاد بریتانیا را تشکیل می‌دهند. این بخش از «کسب‌و‌کارهای بزرگ» شامل حدود هزار شرکت بزرگ اقتصادی است که بر بازارهایی که در آن فعالیت می‌کنند، سلطه دارند. پایه ساختاری خرده‌بورژوازی از این بخش مجزا اما وابسته به آن است. شرکت‌های کوچک و متوسط، تا حدودی بر مبنای شرایط رقابت سرمایه‌داری فعالیت می‌کنند، اما تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آن‌ها، به‌شدت تحت تأثیر فعالیت شرکت‌های بزرگی است که مواد اولیه تأمین می‌کنند، خریدار محصولات نهایی‌اند، یا تأمین‌کننده اعتبارات هستند. بنابراین، ساختار و عملکرد بخش انحصاری اقتصاد است که ثروت، و در نتیجه امتیازات از جمله قدرت سیاسی یا دسترسی به آن، را برای طبقه دارای منزلت بالا فراهم می‌کند.

رکود کشاورزی در قرن نوزدهم که تا دهه‌های آغازین قرن بیستم ادامه یافت، تأثیر مهمی بر ماهیت تشکیلات نخبگان گذاشت. «ماهیت طولانی‌مدت رکود کشاورزی منجر به تجزیه تدریجی املاک بزرگ شد، که این روند با تغییرات مالیاتی‌ای که توسط لوید جورج معرفی شد، سرعت گرفت.» 19 برآورد می‌شود که بین سال‌های ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۶ حدود شش تا هشت میلیون جریب زمین دست‌به‌دست شد، که بیشتر آن به کشاورزان مالک‌نشین کوچک واگذار شد.

اما طبقه سنتی زمین‌داران، به‌جای آنکه با این شرایط ثروت خود را از دست بدهند، با مدیریت هوشمندانه فروش زمین‌هایشان، توانستند ثروت خود را حفظ کرده و آن را در تجارت، صنعت یا املاک خارجی سرمایه‌گذاری کنند. آن‌ها در قرن بیستم فعالانه وارد کسب‌وکارهای صنعتی بزرگی شدند که بر استفاده بهره‌ور از زمین‌ها—حتی بدون مالکیت مستقیم—سلطه دارند. شرکت‌های بازاریابی، صنایع غذایی، تأمین‌کنندگان کود و بذر، تأثیر شدیدی بر کشاورزان مالک‌نشین و مستأجر دارند. کشاورزی، مانند سایر مشاغل کوچک و متوسط، به‌طور فزاینده‌ای به کسب‌وکارهای بزرگ وابسته شده‌ است. به این ترتیب، زمین و کشاورزی کاملاً در بخش انحصاری اقتصاد ادغام شده‌اند.20

تا دهه ۱۹۳۰، در بسیاری از شرکت‌ها هنوز امکان داشت که جانشینان مدیریتی از میان اعضای خانواده‌های مالک انتخاب شوند. اما بعد از جنگ جهانی دوم، به‌دلیل کاهش اندازه خانواده‌ها و تلفات گسترده انسانی، این منبع محدود شد. به‌تدریج خانواده‌های مؤسس ناچار شدند مدیرانی از بیرون خانواده برگزینند.

در عین حال، مالکیت خانوادگی به‌تدریج رقیق شد؛ اعضای خانواده سرمایه‌های خود را متنوع کردند، و علاقه‌شان به شرکت خاص کمتر شد. وابستگی تاریخی این خانواده‌ها به شرکت‌های پایه‌ی خود کاهش یافت و تمرکز آنان به سوی سیستم سرمایه‌داری مالی سوق پیدا کرد. آن‌ها سبک مدیریت سرمایه‌ای شبیه سرمایه‌داران مالی را اتخاذ کردند. در این روند، کلاس زمین‌دار سنتی با ساختار مالی شهر لندن (The City) بیش‌از‌پیش یکپارچه شد، به‌ویژه از طریق سهم‌گیری نهادهای مالی در مالکیت سهام شرکت‌ها.

شرکت‌های بیمه که سابقاً دارایی خود را در اوراق قرضه دولتی یا بدهی شرکت‌ها نگه می‌داشتند، با مشاهده بازده بالاتر سهام عادی، سبد سرمایه‌گذاری خود را به سمت این سهام تغییر دادند. تا سال ۱۹۴۲، این شرکت‌ها حدود نیمی از سهام منتشرشده‌ی ۳۰ شرکت بزرگ را در اختیار داشتند. بدین‌ترتیب، با افزایش خرید سهام از سوی نهادهای سرمایه‌گذار (مانند شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی)، سهم سرمایه‌گذاران خرد از بازار سهام به‌تدریج کاهش یافت.21

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!