نخبگان سیاسی دولت محافظه‌کار بریتانیا و اتحادیه اروپا: صیانت از منافع ملی بریتانیا ( با تأکید ویژه به سال‌های 2010 تا 2016)

نخبگان سیاسی دولت محافظه‌کار بریتانیا و اتحادیه اروپا: صیانت از منافع ملی بریتانیا ( با تأکید ویژه به سال‌های 2010 تا 2016)

این گرایش به مالکیت نهادی نه‌تنها در صنعت بلکه در زمین‌داری نیز مشاهده شد. تا دهه ۱۹۷۰، نهادهای مالی مستقر در «سیتی» (City) بیش از کلیسا یا دانشگاه‌های باستانی زمین در اختیار داشتند. این روند منجر به نوعی نسخه مدرن از رابطه سنتی مالک/مستأجر شد؛ الگوی رایج آن بود که یک شرکت مالی زمین را می‌خرید، و سپس اوراق یا سهامی از آن را به شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی می‌فروخت. این نهادها در قبال کشاورزی، همان نقش را بازی می‌کردند که در سایر کسب‌وکارها دارند.22

در چارچوب چنین شرکت‌های «اگروبیزینس»، مدیریت مستقیم کشاورزی به مدیران حرفه‌ای سپرده می‌شود که سبک کاری‌شان بسیار شبیه مدیران تولیدی در صنعت است و دیگر شباهتی به کشاورزان سنتی ندارند.

طبقه‌ای که تعداد زیادی از سهام شرکت‌ها را در اختیار دارد، و کسانی که صاحب املاک بزرگ هستند، از طریق رشد مالکیت نهادی به وحدتی عمیق و ساختاریافته رسیده‌اند. این صاحبان فردیِ دارایی از اصلی‌ترین بهره‌بردارانِ مالکیت نهادی‌اند، زیرا نهادهای مالی (مانند شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی) به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که منافع و امتیازات اعضای طبقه‌ی ممتاز را بازتولید و تقویت کنند.

این ساختار روابط، شکاف آشکاری میان کسانی که بر سرمایه تسلط دارند و از آن سود می‌برند، و کسانی که چنین موقعیتی ندارند، ایجاد کرده است. هرچند اختلافات داخلی درون نخبگان وجود دارد، اما این اختلاف‌ها در مقایسه با منافع مشترک آن‌ها در تداوم موفقیت نظام سرمایه‌داری کلان‌مقیاس (big business)، اهمیت ثانویه دارد.23 می‌توان گفت که نگرش‌ها و ارزش‌های سنتی نخبگان همچنان حفظ شده‌اند.

همان‌طور که پیش‌تر دیدیم، «گروه ممتاز منزلتی» یعنی تشکیلات (Establishment) خود را با ظهور طبقه‌ی تجاری وفق داده و همچنان به عنوان سازوکار اصلی پیوند اقتصاد با سیاست عمل می‌کند. با وجود مصالحه‌ها و ائتلاف‌های مداوم میان گروه‌های ممتاز مختلف، و شکل‌گیری نوعی وحدت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی میان آن‌ها، هنوز هم تفاوت‌هایی میان منافع بازاری طبقه زمین‌دار، نهادهای مالی سیتی، و تولیدکنندگان صنعتی وجود دارد.

این تفاوت‌ها ریشه در انقلاب صنعتی دارد.

در قرن هجدهم، صنعت اهمیت زیادی نداشت. تولید صنعتی عمدتاً در دست بازرگانانی بود که به‌واسطه کنترل بر خرید و فروش کالا و ارائه اعتبار، بر فرآیند تولید مسلط بودند. اما در دهه‌ی ۱۷۷۰، رشد سریع تولید صنعتی به وقوع پیوست و نوآوری‌های فنی در زمینه‌های پنبه و آهن موجب تحولات اساسی شدند.

بازرگانانی که ثروت و تجربه‌ی کافی داشتند، از این فرصت‌ها استفاده کرده و سرمایه‌ی مازاد خود را در پاسخ به رشد تقاضای ناشی از افزایش جمعیت سرمایه‌گذاری کردند.24 با این حال، اهمیت این «انقلاب صنعتی» در آن زمان کاملاً درک نشده بود؛ فرآیندی بود «ناخواسته، برنامه‌ریزی‌نشده و بی‌سابقه».25 اما جنبه‌ی فنی این تغییر، بهره‌برداری از مواد اولیه و جایگزینی ماشین به جای نیروی انسانی را به همراه داشت.

این گذار از کشاورزی به صنعت، پای نهادهای مالی سیتی را به میان کشید. علت این بود که صنعت و ماشین‌آلات، سرعت تولید را افزایش دادند، و تبادل کالای انبوه نیازمند بیمه و خدمات مالی‌ای بود که سیتی با آن‌ها سر و کار داشت. در نتیجه، صنعت تولیدی از یک سو، و فعالیت‌های مالی از سوی دیگر، به حوزه‌های اصلی فعالیت اقتصادی نخبگان تبدیل شدند.

اما طبقه زمین‌دار در هر دو حوزه حضور داشت — هم در کشاورزی سنتی و هم در صنعت و مالیه مدرن. این الگوی مشارکت گسترده طبقه زمین‌دار در بخش‌های مختلف اقتصاد، از قرن نوزدهم تاکنون ادامه یافته است.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!