سیاست دفاعی«چرچیلی» در دوران پس از امپراتوری و سیاست خارجی اقتصادی بریتانیا

سیاست دفاعی«چرچیلی» در دوران پس از امپراتوری و سیاست خارجی اقتصادی بریتانیا

با این‌حال، با وجود روابط خوب میان رهبران دو کشور، همکاری دفاعی میان بریتانیا و ایالات متحده ادامه یافت. پس از جنگ، بریتانیا—با هدف کمک به دفاع از دنیای آزاد در برابر کمونیسم و نیز با در نظر گرفتن منافع خود—نقشی فعال در مذاکره برای ایجاد پیمان‌های منطقه‌ای پساجنگ ایفا کرد؛ پیمان‌هایی که همگی تحت پوشش پیمان ناتو قرار داشتند، مانند سیتو (SEATO) در جنوب شرق آسیا و سنتو (CENTO) یا پیمان بغداد. افزون بر این، در جریان روند استعمارزدایی، پایگاه‌هایی در مناطقی همچون قبرس، سنگاپور، جبل‌الطارق و عدن حفظ شدند و تحت همین پیمان‌ها با ایالات متحده به اشتراک گذاشته شدند.

با وجود روابط نزدیک میان رهبران دو کشور، مک‌میلان همچنان به آمریکایی‌ها بی‌اعتماد بود و به‌دنبال نوعی «بیمه» می‌گشت، در صورتی که ایالات متحده به تضمین هسته‌ای خود در چارچوب ناتو (و پیمان‌های وابسته به آن) عمل نکند. او خواستار ظرفیت هسته‌ای مستقلی بود—یعنی تحت کنترل و مالکیت بریتانیا. از این رو، مک‌میلان وارد روندی از مذاکرات شد که هم در داخل بریتانیا و هم در آمریکا با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد. رابرت مک‌نامارا، وزیر دفاع کندی، به‌طور علنی از این سیاست انتقاد کرد. با این حال، مک‌میلان توانست تأثیر قابل توجهی بر کندی بگذارد.

سرانجام، در دسامبر ۱۹۶۲، در کنفرانس ناسائو، ایالات متحده موافقت کرد موشک‌های پولاریس را که از زیردریایی‌های هسته‌ای شلیک می‌شدند، به بریتانیا بفروشد. این زیردریایی‌ها قرار بود توسط خود بریتانیا ساخته شوند. در صورت وقوع بحران بزرگی که تنها بریتانیا را تحت تأثیر قرار دهد، این زیردریایی‌ها می‌توانستند طبق دستور از لندن عمل کنند. زیردریایی‌های پولاریس نسبت به دیگر سامانه‌های تحویل سلاح هسته‌ای آسیب‌پذیری کمتری داشتند و لزوماً هدف حمله تلافی‌جویانه هسته‌ای قرار نمی‌گرفتند، چراکه لزومی نداشت در خاک بریتانیا مستقر باشند.

افزون بر این، مک‌میلان موفق شد موشک‌های پولاریس را با شرایط مناسبی به‌دست آورد؛ به‌گونه‌ای که بریتانیا تنها ملزم به پرداخت سهمی اندک در تحقیق و توسعه، علاوه بر بهای هر موشک، شد. اما بهای سیاسی این توافق برای بریتانیا، وتوی شارل دوگل، رئیس‌جمهور فرانسه، برای ورود این کشور به بازار مشترک اروپا (E.E.C.) بود—که سومین ستون سیاست مک‌میلان برای حفظ قدرت و منافع بریتانیا در دوران پس از امپراتوری به‌شمار می‌رفت.

درخواست بریتانیا برای پیوستن به جامعه اقتصادی اروپا (E.E.C.)

هارولد مک‌میلان، مانند پیشینیان خود چرچیل و ایدن، بر این باور بود که «ما با اروپا هستیم، اما بخشی از آن نیستیم؛ ما پیوند داریم، اما وابسته نیستیم؛ ما علاقه‌مند و مرتبط‌ایم، اما در آن جذب نشده‌ایم… ما به هیچ قاره‌ای به‌تنهایی تعلق نداریم، بلکه به همه قاره‌ها.»24 با این‌ حال، همان‌گونه که چرچیل حامی ایجاد یک نظام فدرال اروپایی بود، مک‌میلان نیز این دیدگاه را داشت. در حقیقت، هدف نهایی چرچیل این بود: نخست، اتحاد و شراکت با ایالات متحده؛ دوم، تکامل کشورهای مشترک‌المنافع مدرن؛ و در نهایت، همکاری نزدیک با اروپا.

پس از تحقق دو هدف نخست، مک‌میلان اکنون تصمیم داشت به هدف سوم بپردازد، و در عمل، تا سال ۱۹۶۰ موضوع عضویت در جامعه اقتصادی اروپا را پیگیری کند. البته، تا آن زمان دلایل اقتصادی مهمی نیز برای این تصمیم وجود داشت. مک‌میلان حمایت محافل بانکی و صنعتی بریتانیا را در اختیار داشت، زیرا پیوستن به E.E.C. می‌توانست دو نیاز اساسی صنعت بریتانیا را برطرف کند: ایجاد یک بازار داخلی بزرگ‌تر، و رقابتی که صنعت را وادار به افزایش بهره‌وری کند.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!