قدرت و منافع ساختار حاکم بریتانیا

قدرت و منافع ساختار حاکم بریتانیا

سرمایه‌ی آزادشده از فروش زمین، عمدتاً در تجارت، صنعت، یا املاک خارجی سرمایه‌گذاری شد. این مالکان زمین در قرن بیستم به‌طور فعال وارد حوزه‌ی صنایع بزرگ شدند؛ صنایعی که به‌شکل فزاینده‌ای در بهره‌برداری تولیدی از اراضی نقش‌آفرینی می‌کردند—حتی در مواردی که زمین را مستقیماً در مالکیت نداشتند.

شرکت‌های بازاریابی، تولید غذا، به‌همراه تأمین‌کنندگان کود و بذر، تأثیر عمیقی بر کشاورزان خرده‌مالک و مستأجر اعمال می‌کردند. کشاورزی، همانند بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، به‌شکل روزافزونی به سرمایه‌داری بزرگ وابسته شد. بدین‌ترتیب، زمین و بخش کشاورزی به‌طور کامل در ساختار اقتصاد انحصاری ادغام شد.2

تا دهه ۱۹۳۰، در موارد زیادی هنوز امکان آن وجود داشت که پُست‌های اجرایی در شرکت‌ها به اعضای خانواده‌های مالک آن‌ها سپرده شود. اما پس از دهه ۱۹۴۰، به‌دلیل کاهش عمومی اندازه خانواده‌ها و تلفات گسترده انسانی ناشی از دو جنگ جهانی، پایگاه انسانی جذب مدیران محدودتر شد.

در نتیجه، خانواده‌های مؤسس به‌ناچار ناگزیر شدند مدیران را از خارج از دایره خانوادگی انتخاب کنند. سهم مالکانه اعضای خانواده‌ها در شرکت‌های خانوادگی به‌تدریج کاهش یافت و با تنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری‌شان، تعلق خاص و فراگیرشان به شرکت‌ اصلی نیز فروکش کرد.

وابستگی سنتی چنین خانواده‌هایی به شرکت‌های بنیادین کمرنگ شد و منافع گسترده‌تری که در سراسر نظام شرکتی داشتند، بسیاری از این سرمایه‌داران کارآفرین را به‌سمت اتخاذ سبکی مشابه سرمایه‌داران مالی سوق داد. این فرایند، مرحله‌ی دیگری از ادغام طبقه‌ی زمین‌دار در ساختار اقتصاد مالی، به‌ویژه در حوزه‌ی «شهر لندن» (City)، به‌شمار می‌آید؛ تمرکزی که این‌بار بر «مالکیت نهادی» سهام استوار بود.

شرکت‌های بیمه، که به‌طور سنتی دارایی‌های خود را در اوراق دولتی و اوراق قرضه شرکتی نگهداری می‌کردند، به‌دلیل سود بالاتر حاصل از سهام عادی، در قرن بیستم به‌تدریج توازن سرمایه‌گذاری خود را به‌سمت سهام بازتعریف کردند.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!