فشار ایالات متحده بر امپراتوری بریتانیا برای استقلال هند: بهرگیری آمریکا از اهرم مالی در روند استعمارزدایی امپراتوری بریتانیا

با این حساب، «تنها راه ممکن برای حفظ این برتری در برابر کشورهایی با جمعیت و منابع برتر، پیشتازی فنی بود ــ همان‌گونه که بریتانیا هنوز هم، تا امروز، نسبت به کشورهایی مانند هند، چین و اندونزی چنین موقعیتی دارد. اما این برتری فنی تنها زمانی قابل حفظ بود که تحقیق و آموزش به طور مداوم دنبال شود، امری که ساختار آموزشی بریتانیا فراهم نمی‌کرد. همچنین، حفظ چنین جایگاهی نیازمند نرخ بالایی از جایگزینی تجهیزات و کارخانه‌های فرسوده بود؛ با این حال، در واقعیت، نسبت سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص ملی بریتانیا، از رقبای آن عقب ماند.»⁷

وقتی این فرصت‌ها از میان رفتند، افول بلندمدت بریتانیا اجتناب‌ناپذیر شد.

اگر این روند بلندمدت را به‌عنوان مسیر اصلی تاریخ اقتصادی بریتانیا در نظر بگیریم، باید تأکید کرد که از دست رفتن برتری، بلافاصله همه‌ی بخش‌های اقتصاد بریتانیا را تحت تأثیر قرار نداد. به‌عنوان مثال، صنعت کشتی‌سازی از گسترش مداوم تجارت جهانی سود می‌برد، همان‌گونه که خودِ صنعت حمل‌ونقل دریایی نیز چنین بود. خدمات مالی شهر لندن نیز که فعالیتی کاملاً «جهان‌وطن» داشتند ــ زیرا در پی آن بودند که بانکدار، بیمه‌گر، سرمایه‌گذار و دلال کالا برای سراسر جهان باشند ــ از این رونق بی‌نصیب نماندند. رشد اقتصاد و تجارت کشورهای دیگر در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم، به معنای افزایش حجم فعالیت‌های مالی در «سیتی لندن» بود، و افزایش چشمگیر درآمد حاصل از این خدمات «نامرئی» (مانند بیمه و بانکداری بین‌المللی) به‌خوبی کمبودِ فزاینده‌ی تراز پرداخت‌های بریتانیا در تجارت «مرئی» (یعنی کالاهای فیزیکی) را جبران می‌کرد.

به‌طور ساده می‌توان گفت:

«در حالی‌که بسیاری از صنایع بریتانیا در اثر رقابت شدید خارجی آسیب می‌دیدند، سیتی لندن در دهه‌های پیش از ۱۹۱۴ دوران طلایی خود را می‌گذراند؛ این مرکز مالی در حال تأمین بودجه، تنظیم قراردادها، بیمه و حمل‌ونقل بود و از رشد تجارت کشورهای دیگر سود می‌برد.»⁸ این بخش مهم از اقتصاد بریتانیا قویاً با هرگونه تلاش برای بازگرداندن تعرفه‌های حمایتی و دیگر ابزارهای سیاست‌های مرکانتیلیستی مخالفت می‌کرد، زیرا بازگشت به آن نظام را مغایر با منافع خود می‌دید. افزون بر آن، نخبگان مالی لندن در برابر هشدارهایی که در سایر بخش‌های کشور درباره‌ی افول اقتصادی مطرح می‌شد، واکنشی نداشتند.

«گذشته از این منافع تثبیت‌شده که از افول رنج نمی‌بردند، نادرست است اگر تصور شود که بریتانیا در دهه‌ی ۱۸۶۰ در آستانه‌ی بحران اقتصادی قرار داشت. تنها با نگاهی پس‌نگر می‌توان دهه‌های میانی قرن نوزدهم را اوج جایگاه نسبی بریتانیا در اقتصاد جهانی دانست. معدود دولتمردانی بودند که نگرانی نشریه‌ی Annual Register را در سال ۱۸۶۷ جدی بگیرند؛ همان‌که هشدار داده بود اگر بریتانیا از «عرصه‌ی صنعت و تجارت» غفلت کند، کشور از جایگاه نخست خود سقوط خواهد کرد — شاید نه تا حد اشغال نظامی، اما بی‌تردید تا آن‌جا که دیگر نتواند قدرتی درجه‌اول باقی بماند.»⁹

حتی با آغاز «رکود بزرگ» دهه‌ی ۱۸۷۰ نیز نگرش نخبگان سیاسی دگرگون نشد. تمامی لیبرال‌ها و بیشتر محافظه‌کاران بر این باور بودند که تجارت آزاد بهترین سیاست است. حتی محافظه‌کارانی مانند لرد راندولف چرچیل که با دقت بیشتری جنبش «تجارت منصفانه» را زیر نظر داشت، در نهایت نتیجه گرفت که سیاست حمایتی از نظر انتخاباتی شکست‌خورده است. بخش‌های زیادی از اقتصاد، بازار جهانی را چنان حیاتی می‌دانستند که هرگونه بازگشت به تعرفه‌های بالا از سوی نخبگان سیاسی و مطبوعات به‌منزله‌ی سرپیچی از «قوانین طبیعت اقتصادی» تلقی می‌شد.

با این همه، می‌توان گفت که افول بریتانیا در نهایت اجتناب‌ناپذیر بود. باید به یاد داشت که:

«دیگر کشورها نمی‌توانستند برای همیشه زیر تأثیر زیان‌های ناشی از جنگ‌های قرن هجدهم یا درگیر ضعف‌های داخلی بمانند. انتظار نمی‌رفت بریتانیا تا ابد تنها یا بزرگ‌ترین کشور صنعتی جهان باقی بماند، وقتی دیگر ملت‌ها با جمعیت بیشتر و منابع غنی‌تر، در همان مسیر گام نهاده بودند.» ¹⁰ به تعبیر استاد ماتیاس، «زمانی که نیمی از یک قاره شروع به توسعه کند، طبعاً بیش از یک جزیره‌ی کوچک تولید خواهد کرد.»¹¹

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9