نهاد امپریالیسم کارگری و صیانت از قدرت و منافع بریتانیا در فرایند استعمارزدایی: رویکرد آتلانتیکگرایی بویین در سیاست خارچی دو حزبی بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم، ذیل چتر دفاع هستهای آمریکا
با این حال، همانطور که پروفسور پارتا گوپتا گفته است، «نباید دیدگاه سادهانگارانه یا احساساتی درباره سیاستهای کشورهای مشترکالمنافع و مستعمرهای حزب کارگر اتخاذ کرد.»26 او ادامه داد که «ملاحظات منافع ملی و امپراتوری، بهویژه در رابطه با دفاع و نیازهای اقتصاد بریتانیا، به تعیین سیاست کارگر در مالایا، سیلان، شرق آفریقا، فدراسیون مرکزی آفریقا و سایر مناطق، بین سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۱ کمک کرد.»27
وقتی دولت کارگر در سال ۱۹۴۵ به قدرت رسید، بریتانیا هنوز در مناطق وسیعی از جهان، از جمله خاور دور، خاورمیانه، اروپا و سایر مناطق، دخالت داشت، اما با فشارهای اقتصادی فزاینده مواجه بود. بنابراین، با توجه به اینکه برنامه گستردهای از اصلاحات داخلی پیش روی دولت کارگر قرار داشت، این دولت در تلاش بود تا نقش آینده بریتانیا را تعیین کند. همانطور که برنارد پورتر گفته است، برنامه حزب کارگر برای استعمارزدایی امپراتوری «رها کردن آنچه بود که پس از یک جنگ، دیگر قابل نگهداری نبود.»28
«واگذاری امپراتوری» توسط دولت کارگر به معنای پایان نفوذ بریتانیا در مستعمرات سابق نبود. این اقدام باید در چارچوب رویکرد توسعهای نسبت به مستعمرات درک شود، «رویکردی که جان واقعی به استخوانهای قدیمی نهاد سرپرستی (trusteeship) میبخشد.»29
ایده توسعه مستعمراتی اساساً مبتنی بر ملاحظات اقتصادی هوشمندانه بود و هدف آن حفظ نقش تجاری و مالی بریتانیا در مستعمرات سابق و در نتیجه، تثبیت موقعیت اقتصادی و سیاسی بریتانیا بهعنوان یک قدرت جهانی بود. نخبگان سیاسی حزب کارگر این هدف را از طریق توسعه کشورهای مشترکالمنافع بریتانیا به «باشگاه» کشورهای مشترکالمنافع مدرن محقق کردند، که در فصل سوم تعریف شده است. این تحول عمدتاً به این دلیل رخ داد که پس از جنگ، بریتانیا دیگر قادر به دفاع از حکومت استعماری خود نبود.
این موضوع از مدتها قبل از پایان جنگ جهانی دوم، توسط هر دو حزب محافظهکار و کارگر پیشبینی شده بود، به ویژه توسط محافظهکاران پیشرو مانند الیور استنلی، وزیر مستعمرات دوران جنگ، و اندرو کوهن، که بعدها فرماندار اوگاندا شد. در واقع، سیاستهای توسعهای دولت کارگر برای مستعمرات از طریق قانون توسعه و رفاه مستعمراتی (Colonial Development and Welfare Act) سال ۱۹۴۰ و نسخه پسین آن در ۱۹۴۵، که هر دو محصول ائتلاف دوران جنگ بودند، تعیین شده بود.
بنابراین، کشورهای مشترکالمنافع مدرن همچنان ارتباط امپراتوری را حفظ کردند. این ارتباط با مشوقهای توسعه اقتصادی که توسط قانون توسعه مستعمراتی ایجاد شده بود، در میان کشورهای تازه مستقل شده تقویت و ارزشگذاری شد. کشورهای عضو این «باشگاه» مسئول دفاع خود هستند. از این طریق، منافع اقتصادی بریتانیا در مستعمرات سابق حفظ شد و در عین حال هزینههای دفاع کاهش یافت. علاوه بر این، بریتانیا بهعنوان یک کشور سرمایهداری مهم، با جلب حمایت کشورهای مستعمرهای که به سمت استقلال حرکت میکردند، نفوذ کمونیسم را مهار کرده و مانع از ورود سایر کشورهای غربی شد. میتوان گفت که از زمان جنگ جهانی دوم، اعطای کمک به بخشی از دیپلماسی بینالمللی تبدیل شده است.
در پایتخت سریلانکا، کلمبو، ارنست بون (Ernest Bevin) آخرین دستاورد خود بهعنوان وزیر خارجه را به دست آورد. در این جلسه، که نخستین نشست وزرای خارجه کشورهای مشترکالمنافع بود، قانون توسعه مستعمراتی ۱۹۴۰ رسماً به شرکت توسعه مشترکالمنافع (Commonwealth Development Corporation) تبدیل شد و پلن کلمبو بهعنوان معادل بریتانیایی برنامه مارشال برای کشورهای مشترکالمنافع تأسیس گردید. این نشست در سال ۱۹۵۰ برگزار شد و سال بعد، بون از سمت وزیر خارجه کنارهگیری کرد.
بدین ترتیب، بریتانیا توانست منافع سیاسی و مالی خود را حفظ کرده و از فروپاشی کامل امپراتوری جلوگیری کند، و این موفقیت از طریق تأسیس کشورهای مشترکالمنافع مدرن محقق شد.
نیمه دوم اولویتهای بریتانیا اکنون دفاع بود. اگرچه اعضای کشورهای مشترکالمنافع مسئولیت دفاع خود را بر عهده گرفتند، اما هنوز در معرض نفوذ کمونیسم قرار داشتند، بهویژه در مواجهه با شکاف بین روسیه و کشورهای غربی پس از جنگ. علاوه بر این، ضعف اقتصادی بریتانیا، این کشور را در بهروز نگه داشتن فناوری نظامی و بهویژه سلاحهای اتمی دچار مشکل میکرد.
