حاکمیت امپراتوری بریتانیا، دوران پس از امپراتوری و جهان بینی چرچیلی(1945-2016) (تعدیلات و چالشها در استراتژی دیپلماتیک معاصر بریتانیا)
فصل پنجم
راهبردهای نخبگان سیاسی برای حفاظت از قدرت و منافع در فرآیند استعمارزدایی (1945- 1963)
در این فصل و فصل بعدی، تمرکز من بر ایدههای سیاستگذاری و نگرشهای سیاسی نخبگان سیاسی بریتانیا در طول فرآیند استعمارزدایی خواهد بود؛ فرآیندی که به تأسیس نهادی متشکل از ملتها و دولتهای جدید (یا همان همسود مدرن) در آفریقا و آسیا پس از سال ۱۹۴۵ منجر شد، چنانکه در فصل سوم تعریف شده است. فروپاشی امپراتوری همچنین واکنشهای دیگری از سوی نخبگان سیاسی به دنبال داشت که هدف آنها حفاظت از منافع بریتانیا بود؛ این واکنشها در ادامه تشریح خواهد شد.
با این حال، ابتدا تحقیق خود را با بررسی سازوکارهایی آغاز میکنیم که از طریق آنها نخبگان سیاسی به شرایط و عواملی که استعمارزدایی را پدید آوردند، پاسخ دادند. این مرور اجمالی به ما این امکان را میدهد که درک کنیم سیاستها نه در مدتزمانی کوتاه شکل گرفتند و نه توسط فردی تنها و بدون نظارت و تعادل اتخاذ شدند. در واقع، این سیاستها از فرآیندی پیچیده عبور کردند تا به بلوغ برسند.
سازماندهی دولت مرکزی بریتانیا: سازوکار سیاستگذاری
پیش از پرداختن به تعریف نخبگان سیاسی بریتانیا در فصل نخست، به نظریهی نخبگان اشاره شد و یادآوری گردید که اگر دولتی صرفاً بر قدرت نظامی تکیه کند، دچار ضعف و آسیبپذیری جدی خواهد بود. از اینرو، برای تمامی کسانی که در مصدر قدرت قرار دارند، ضروری است که موقعیت آنان از سوی کسانی که تحت سلطهی آنها هستند، مشروع و برحق شناخته شود. در جوامع مدرن، مشروعیت سیاسی از طریق نظام حزبی رقابتی و مبتنی بر انتخابات آزاد (یک نفر، یک رأی) حاصل میگردد. در کشورهایی که دارای نظام سلطنتی هستند، تحقق دموکراسی مستلزم آن است که آن سلطنت، مشروطه باشد؛ چنانکه در مورد بریتانیا صدق میکند.
در سال ۱۹۶۳، دو دانشمند علوم سیاسی آمریکایی، پروفسور آلموند و وربا، پیمایشی در زمینهی آنچه «فرهنگ مدنی» نامیدند، در پنج کشور ایالات متحده، بریتانیا، جمهوری فدرال آلمان، ایتالیا و مکزیک انجام دادند. در جریان این پژوهش، آنها نظرسنجیهایی را دربارهی موضوعات مرتبط در میان شهروندان این کشورها صورت دادند. در پاسخ به این پرسش که «در کدام جنبههای زندگی ملی بیشترین میزان غرور و افتخار را احساس میکنند»، دریافتند که در بریتانیا ۳۳٪ پاسخدهندگان، ساختار حکومتی کشور خود را نام بردند. افزون بر این، بیش از نیمی از شرکتکنندگان باور داشتند که کارمندان دولت به مسائل فردی آنان با جدیت رسیدگی میکنند، و سهچهارم نیز معتقد بودند که نیروی پلیس چنین خواهد کرد. دوسوم پاسخدهندگان همچنین بر این باور بودند که آنها قادرند بر سیاستهای ملی تأثیر بگذارند، چهارپنجم معتقد بودند که کارمندان دولت با آنها بهطور عادلانه برخورد میکنند، و نهدهم نیز به عدالتورزی نیروی پلیس باور داشتند.1
میتوان گفت که، بر اساس استانداردهای بینالمللی، این نسبتها بسیار چشمگیر هستند. در مقابل، در ایتالیا تنها دو و نیم درصد از جمعیت به سازوکارهای حکومتی خود اشاره کردند و در آلمان نیز این رقم تنها چهار درصد بود. الگوی حکومت لیبرال-دموکراتیک در بریتانیای کبیر نمونهای برجسته بهشمار میآید. این نظام بهطور تاریخی تثبیتشده و دیرپا بوده است و دولتهایی که در بستر آن شکل میگیرند نیز از همین پایداری برخوردارند. با وجود آنکه قوه مجریه از اختیارات گسترده و تواناییهای اجرایی قابل توجهی برخوردار است، با این حال، ساختار کلی حکومت نمایانگر اراده عمومی و دارای حساسیت لیبرال نسبت به حقوق اقلیتهاست.
Related Posts:
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142