نخبگان سياسی بریتانیا، ایران یک سرمایه استراتژیک حیاتی و خلیج فارس: یک عصر جدید؟

نخبگان سياسی بریتانیا، ایران یک سرمایه استراتژیک حیاتی و خلیج فارس: یک عصر جدید؟

بنابراین دیدگاه آمریكا این بود كه باید سیاست فعالی ایجاد كند كه كشورهای كوچك به طور قاطعانه زیر نظر آمریكا از نفوذ شوروی در امان باشند. این كار تا حد محدودی طبق دیدگاه آمریكا، توسط كمكهای نظامی انجام پذیر می باشد؛ اما كمكهای اقتصادی و مالی مؤثرتر واقع خواهند شد كه تأثیر آن در واقع تسلط و كنترل باشد.

در این مقطع منافع سیاسی و اقتصادی آمریكا رابطه متقابل پیدا كردند. در ماه مارس 1951، جرج مگی، معاون وزیر امور خارجه آمریكا در امور خاور نزدیك، اظهار داشت كه:

شركت نفت ایران و انگلیس حق مشروع ایران را نمی داد و بنابراین مسئول ناآرامی های فعلی در رابطه با نفت و بی ثباتی اقتصادی در كشور ایران می باشد.[simple_tooltip content=’Ibid., p.271.’][ 18 ][/simple_tooltip]

تا قبل از جنگ جهانی دوم، موقعیت ایالات متحده در خاورمیانه قوی نبود. تا جائی كه به نفت مرتبط می شد تنها 13% منابع نفتی خاورمیانه تحت كنترل ایالات متحده بود؛ برخلاف 80% كه زیر كنترل بریتانیا به شمار می رفت. اما از 1945 اوضاع فرق كرده بود، سهم آمریكا به 55% افزایش یافت و از طرف دیگر سهم بریتانیا به 41% تنزل پیدا كرد. بعد از آن، معاملات بزرگ بین شركت نفت ایران و انگلیس و شركتهای نفتی آمریكا بود كه كنترل آمریكا را بیشتر گسترش داد. همچنین رشد سریع شركت نفت عرب- آمریكا (آرامكو) و تولید آن در عربستان سعودی به وقوع پیوست. برای آمریكائیها،

حتی اگر، فقط دست بریتانیا و شركت نفت آن كشور از ایران قطع شود، قدم بسیار بزرگی می باشد. اگر آمریكا جایگزین بریتانیا در نفت ایران بشود یك توفیق بسیار بالائی خواهد بود. اگر این كار از طریق سیاست مخالفت با كمونیزم و مهار آن توجیه شود، ابعاد نامشروع نادیده گرفته خواهد شد.[simple_tooltip content=’Ibid.’][ 19 ][/simple_tooltip]

رقابت بریتانیا و آمریكا در خاورمیانه سرچشمه خود را از احساس تنفر بریتانیا گرفت. بریتانیایی ها بر این باور بودند كه آمریكائی ها سعی می كردند از جیب بریتانیا بدزدند.[simple_tooltip content=’Ibid., pp.271-272.’][ 20 ][/simple_tooltip]

فصل قبل نشان داد كه دكتر مصدق، نخست وزیر ایران، در اكتبر 1951 به نیویورك رفت تا مساله ایران را مطرح نماید. دولت ایالات متحده از وجود مصدق در آمریكا در اكتبر و نوامبر به عنوان یك فرصت برای مذاكرات فشرده با وی استفاده كرد. بعد از جلسات شورای امنیت، مذاكرات در واشنگتن با هیأتهای بلندپایه دیپلماتهای آمریكائی آغاز گشت، كه گاهی هم دین اَجسون و پُل نیتزه حضور داشتند، اما اغلب مذاكرات بین مصدق و جرج مگی صورت می گرفتند. تخمین زده شده بود كه مگی 72 ساعت با دكتر مصدق صحبت كرد. ترومن، رئیس جمهور آمریكا هم در مذاكرات شركت داشت.

مگی و مصدق، نهایتاً بعد از تلاشهای زیاد، یك پیشنهاد جهت حل بن بست حراج كردند. حراج مَگی – مصدق نكات زیرا را در بر داشت:

  1. یك شركت ملی نفت ایران تشكیل می شود و مسئولیت استخراج، تولید و حمل و نقل نفت را به عهده خواهد گرفت.
  2. پالایشگاه آبادان به یك شركت بریتانیایی فروخته خواهد شد كه تكنسین های خود را خودش انتخاب نماید.
  3. شركت نفت ایران و انگلیس یك سازمان خرید نفت جهت خرید، حمل و نقل نفت، و بازاریابی نفت ایران تشكیل خواهد داد،.
  4. قرارداد برای مدت 15 سال خواهد بود و سالانه حداقل 30 میلیون تن نفت تولید خواهد كرد.
  5. قیمت نفت از طریق مذاكره بین ایران و بریتانیا مشخص خواهد شد و از هر بشكه یك دلار و 10 سنت تجاوز نخواهد كرد.[simple_tooltip content=’J.A.BILL and W.R.LOUIS, Musaddiq, Iranian Nationalisation and Oil, (London: I.B.Tauris & Co. Ltd., 1988), p.272.’][ 21 ][/simple_tooltip]

قیمت یك دلار و 10 سِنت برای هر بشكه، 65 سِنت كمتر از قیمت یك دلار و هفتاد و پنج سِنت خلیج فارس بود. این پرداخت به عنوان زیان ملی كردن شركت نفت ایران و انگلیس در نظر گرفته شده بود. “نتیجه نهائی این طرح قیمت گذاری نزدیك به 50-50 قیمت گذاری عربستان سعودی خواهد بود.”[simple_tooltip content=’Ibid.’][ 22 ][/simple_tooltip] مقامات ایالات متحده خوشبین بودند كه این شرایط، شرایط قابل قبولی برای دولت محافظه كار بریتانیا جهت مذاكره خواهند بود. آنتونی ایدن، وزیر امور خارجه بریتانیا در پنج جلسه جداگانه با مقامات آمریكائی ملاقات نمود تا این پیشنهاد مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. از دید وزیر امور خارجه اصول ملی شدن نفت غیر قابل قبول بود. خارج ساختن تكنسین های بریتانیایی از این طرح موضوع دیگری بود كه بریتانیا را آزرده خاطر ساخت. در هر حال، اَجسون تشویق به توافق كرد، اما ایدن اصرار داشت اصول زیر را نیز شامل شوند:

  1. همكاری بدون دخالت، منصفانه و كامل،
  2. تضمین پرداخت به موقع،
  3. شرایط قرارداد باید قابل مقایسه باشند و
  4. تبعیض وجود نداشته باشد.[simple_tooltip content=’Ibid., p. 187.’][ 23 ][/simple_tooltip]

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!