بحران نفتی دیپلماتیک بریتانیا: رقابتهای ژئوپلوتیکی معاصر آنگلو-ساکسون در خلیج فارس: آیا از آن عبرتی گرفته شده است یا تنها حاصل خیالپردازی بزرگمنشانه سرآنتونی ایدن بوده است؟

آن تأمین سوخت نفتی برای نیروی دریایی و همچنین اطمینان از خرید این سوختها به مقادیر رو به افزایش و با قیمتهای معقول توسط دولت بود. دولت پادشاهی مبلغ 3,300,000 پوند را به شرکت سرمایهگذاری کرد و به موجب این سرمایهگذاری حق انتصاب دو مدیر دولتی به هیئت مدیره شرکت را به دست آورد و همچنین به واسطه اشتراک سرمایه خود، اکثریت آراء سهام را نیز در اختیار گرفت. وضعیت کنونی به این صورت است که دولت پادشاهی مالک اکثریت سهام، معادل 55.86 درصد از سهام عادی شرکت است و همچنین اکثریت آراء را نیز به میزان 55-52 درصد در اختیار دارد. این توافقنامه میان خزانهداری و شرکت، به مدیران دولتی حق وتو اعطا کرده است، که البته دولت متعهد شد این حق را مگر در شرایط خاصی اعمال نکند2.
در سال 1919، زمانی که تجارب بهدستآمده از دوران جنگ بهطور کامل ضرورت مشارکت دولت بریتانیا را توجیه کرده بود، دولت بریتانیا مبلغ 3 میلیون پوند دیگر به شرکت اختصاص داد.
سال 1931 برای سودآوری شرکت نفت انگلستان و ایران به دلیل بحران اقتصادی سالهای رکود، فاجعهبار بود و درآمدهای نفتی به کمی بیش از 300,000 پوند کاهش یافت که تنها کمی بیشتر از یک پنجم سطح آن در دو سال پیش بود. شاه ایران که دارای آرزوهای بلندپروازانه بود و به درآمدهای نفتی برای مدرنسازی کشورش و تجهیز آن به کشتیهای جنگی و سایر سامانههای تسلیحاتی چشم داشت، از عملکرد شرکت ناامید شد و در تاریخ 27 نوامبر 1932 امتیازنامه را لغو کرد. این امر منجر به شکایت رسمی دولت بریتانیا علیه ایران در شورای جامعه ملل شد. با این حال، پیش از آنکه پرونده بهطور رسمی رسیدگی شود، تحت نظارت جامعه ملل، در حالی که هر یک از طرفین نقطهنظرهای حقوقی خود را محفوظ میداشتند،مذاکرات آغاز گردید. در تاریخ 3 آوریل 1933، سر جان کادمن از شرکت نفت انگلیس و ایران وارد تهران شد و مذاکرات شروع شد. نتیجه این مذاکرات، توافقنامه جدیدی به نام «امتیازنامه »1933 بود. این توافق شامل فرمول جدیدی برای محاسبه حق امتیازها بود که از این پس میتوانست تحت سه سر فصل محاسبه شود:
(1) مبلغ ثابت به ازای هر تن نفت صادر شده یا فروخته شده در ایران، که معادل 4 شیلینگ برای هر تن بود و بهطور منظم برای جبران نوسانات ارزش ارز انگلیس نسبت به طلا در لندن و با قیمت 1933 بهعنوان معیار، تعدیل میشد.
(2) مبلغی متغیر بین 6 پنی تا 1 شیلینگ به ازای هر تن، که بهطور مشابه بر اساس طلا و در ازای معافیت از مالیاتهای ایرانی بر عملیات شرکت تعدیل میشد.
(3) مبلغی معادل 20 درصد از هر توزیع سهام عادی شرکت، اعم از سود سهام یا مربوط به ذخایر عمومی، که بیش

2. Ibid

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124