بحران نفتی دیپلماتیک بریتانیا: رقابتهای ژئوپلوتیکی معاصر آنگلو-ساکسون در خلیج فارس: آیا از آن عبرتی گرفته شده است یا تنها حاصل خیالپردازی بزرگمنشانه سرآنتونی ایدن بوده است؟

سیاست توسعه استعماری، هم در میان امپریالیستها و هم در میان ضد امپریالیستها، به دلیل ماهیت دوسویه خود مورد اجماع قرار گرفت؛ از یک سو، شامل ارائه کمک به کشورهای در حال توسعه بود و از سوی دیگر، منافع اقتصادی بریتانیا را تأمین و تقویت میکرد. همگرایی دکترین سوسیالیستی و ضداستعماری حزب کارگر با ملیگرایی بنیادین بریتانیا و مفهوم امپراتوری آن، تداوم سیاست دوحزبی میان محافظهکاران و حزب کارگر، و ارادهی قاطع برای حفظ جایگاه جهانی بریتانیا، تجلی آشکاری از رویکرد چرچیلی در سیاست خارجی محسوب میشد.
دولت کارگر بریتانیا در سالهای 1945 تا 1951 بیش از هر دولت پیشین در تاریخ این کشور، اقدام به ملیسازی صنایع کرد که از جمله مهمترین آنها، ملیسازی کامل صنعت زغالسنگ بود؛ صنعتی که در آن زمان، همانند نفت ایران، بهعنوان اصلیترین منبع تأمین انرژی کشور محسوب میشد. بااینحال، ارنست بوین، وزیر امور خارجه دولت کارگر، بهعنوان یک سوسیالیست معتقد بود که شرکتهای بریتانیایی فعال در خاورمیانه موظفاند مسئولیت رفاه اقتصادی و اجتماعی جمعیت بومی را بر عهده بگیرند.
یکی از چالشهایی که شرکت نفت ایران و انگلیس به مقامات ایرانی توضیح داد، این بود که امتیاز نفت ونزوئلا از طریق یک شرکت تابعه مستقل که بهطور خاص برای بهرهبرداری از آن امتیاز تأسیس شده بود، اداره میشد؛ در حالی
که یک شرکت بینالمللی بود و فاقد شرکت تابعهای مجزا برای فعالیتهای خود در ایران محسوب میشد.
مذاکرهکنندگان استدلال کردند که از منظر منطقی و ساختاری، الزام این شرکت به پرداخت 50 درصد از سود حاصل از عملیات جهانی خود، از جمله درآمدهای ناشی از استخراج نفت کویت، به دولت ایران، توجیهناپذیر است. افزون بر این، چنین توافقی بدون تردید با مخالفت جدی حاکم کویت مواجه میشد.
مطالبهی دیگر ایران به نحوهی محاسبهی حقالامتیاز تناژی شرکت نفت ایران و انگلیس بر اساس قیمت طلا مربوط میشد. بر اساس توافقنامهی 1933، این قیمت میبایست مطابق با نرخ رسمی طلا تعیین شود که در دورهی ارجاع داشت. با این حال، ارزش بازار آزاد طلا درIMF) ( بین المللی پول پس از جنگ، به نرخ مورد استفاده صندوق بازارهای تهران به مراتب بالاتر از نرخهای رسمی ثبت شده در نیویورک و لندن بود. در مجموع، مقامات ایرانی بر این باورند بودند که هم در دریافت حقالامتیاز و هم در عواید حاصل از سود سهام، متحمل زیان و برابری شدهاند.
دولت ایران درخواست کرد که شرکت نفت ایران و انگلیس مبلغ 10 میلیون پوند را بهعنوان پیشپرداخت
حقالامتیازهای آتی نفت به دولت ایران پرداخت کند14. در سال 1948، دولت بریتانیا از محل سود و مالیات، درآمدی معادل دو برابر مبلغی که به دولت ایران تعلق گرفته بود، کسب کرد.
14. PRO, London, F0371/68731, General Political Correspondence of the Foreign Office, Economic
Relation Department of the Foreign Office on the royalties paid by AIOC to the Persian Government, 20th September 1948.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124