بحران نفتی دیپلماتیک بریتانیا: رقابتهای ژئوپلوتیکی معاصر آنگلو-ساکسون در خلیج فارس: آیا از آن عبرتی گرفته شده است یا تنها حاصل خیالپردازی بزرگمنشانه سرآنتونی ایدن بوده است؟

بحران نفتی دیپلماتیک بریتانیا: رقابتهای ژئوپلوتیکی معاصر آنگلو-ساکسون در خلیج فارس: آیا از آن عبرتی گرفته شده است یا تنها حاصل خیالپردازی بزرگمنشانه سرآنتونی ایدن بوده است؟

(1) در سطح عمومی، بریتانیا باید سکوت اختیار کرده و بیتفاوتی ظاهری خود را نسبت به سرنوشت نفت ایران حفظ کند، در حالی که در خفا باید تمام تلاش خود را برای کمک و تشویق بانک بینالمللی جهت تدوین یک طرح انجام دهد.
(2)هرگونه پیشنهاد مشخص از سوی بانک، در وهله اول باید به سفرای ایران و بریتانیا در واشنگتن ابلاغ شده و از دولتهای آنها درخواست شود که بهصورت کتبی تأیید کنند که این پیشنهادات را به عنوان مبنای مذاکرات میپذیرند.
(3)پاسخ دولت بریتانیا به این پیشنهادات نباید منتشر شود مگر اینکه پاسخی رضایتبخش از سوی مصدق دریافت شود. همچنین، اظهار نظرهای عمومی بریتانیا باید محدود به این باشد که پیشنهادات در حال بررسی جدی هستند، اما نتیجه نهایی بستگی به پذیرش آنها توسط دولت ایران دارد40.
دولت بریتانیا از مداخله بانک بینالمللی حمایت میکرد. نخست، از دست دادن نفت ایران، بریتانیا را مجبور کرده بود که حدود 25 درصد از درآمدهای دلاری خود را صرف تأمین نفت کند، مشکلی که به طرز تناقضآمیزی، بریتانیا برای حل آن از بانک بینالمللی کمک میخواست. دوم، بحران نفت ایران تهدیدی برای ثبات اقتصادی خاورمیانه محسوب میشد .
با این حال، در حالی که بانک بینالمللی در تلاش بود تا یک طرح جامع تدوین کند که تا حد امکان خواستههای هر دو طرف را در بر بگیرد، دکتر مصدق در یک کنفرانس مطبوعاتی در 26 دسامبر 1951 مخالفت خود را با شرایط پیشنهادی بانک اعلام کرد. بهویژه، او بهکارگیری مجدد متخصصان شرکت نفت ایران و انگلیس و فروش نفت به بریتانیا با تخفیف را رد کرد. با این وجود، در 31 دسامبر 1951، هیئتی از بانک بینالمللی به سرپرستی هکتور پرودوم، مدیر بخش وامهای بانک، و تورکیل ریبر، مشاور نفتی بانک، وارد تهران شد.
چند روز پیش از ورود این هیئت به تهران، تظاهرات گستردهای علیه مداخله بانک بینالمللی در حل بحران نفت برگزار شد. در نتیجه، اعضای هیئت امید چندانی به موفقیت مأموریت خود نداشتند. در نخستین دیدار خود با مصدق، نمایندگان معاون رئیس بانک بینالمللی متوجه شدند که پیشنهادات بانک باید در چارچوب قانون ملیسازی صنعت نفت ایران قرار گیرد. با این وجود، هیئت بانک بینالمللی پیش رفت و یادداشتی را که از رابرت ال. گارنر، معاون بانک، دریافت کرده بود، به دولت ایران ارائه کرد. محتوای این یادداشت جدید نبود و مطابق با پیشبینیهای دولت بریتانیا بود، از جمله اینکه مدیریت صنعت نفت باید به یک هیئت بیطرف، منتخب بانک بینالمللی، واگذار شود و این بانک کنترل کامل بر استخدام و اخراج کارکنان و سایر امور مربوط به عملیات نفتی داشته باشد. همچنین، بانک مسئولیت عقد قراردادهای فروش عمده نفت از طریق کانالهای توزیع بینالمللی را بر عهده داشته باشد و سود حاصل به سه بخش تقسیم شود: یک بخش به ایران، یک بخش به تولیدکنندگان خارجی، و بخش سوم به عنوان ذخیرهای در اختیار بانک قرار گیرد.

40. Ibid.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!