بحران نفتی دیپلماتیک بریتانیا: رقابتهای ژئوپلوتیکی معاصر آنگلو-ساکسون در خلیج فارس: آیا از آن عبرتی گرفته شده است یا تنها حاصل خیالپردازی بزرگمنشانه سرآنتونی ایدن بوده است؟

بحران نفتی دیپلماتیک بریتانیا: رقابتهای ژئوپلوتیکی معاصر آنگلو-ساکسون در خلیج فارس: آیا از آن عبرتی گرفته شده است یا تنها حاصل خیالپردازی بزرگمنشانه سرآنتونی ایدن بوده است؟

نفت ایران و انگلیس انجام دهند. آنتونی ایدن، وزیر امور خارجه بریتانیا، اظهار داشت:
“اگر ما از ارائه پیشنهاد جدید به دولت ایران خودداری کنیم و بر این باور باشیم که هیچ توافق رضایتبخشی با دکتر مصدق امکانپذیر نیست، خطر واقعی وجود دارد که دولت ایالات متحده به طور مستقل پیشنهادی برای کمک مالی به ایران ارائه کند تا از استقرار یک رژیم کمونیستی جلوگیری کند50”.
در 30 اوت، وینستون چرچیل و رئیسجمهور ترومن یادداشتی مشترک برای ایران ارسال کردند که چارچوب کلی حلوفصل مناقشه را ترسیم میکرد. در این پیشنهادهای جدید انگلو-آمریکایی، مقرر شد که مسئله غرامت شرکت نفت ایران و انگلیس به داوری سپرده شود. وزیر امور خارجه بریتانیا اظهار داشت: “ما اصولًا آمادگی داریم که مناقشه نفت را به داوری ارجاع دهیم51”.
ابتدا، ایران میبایست با ارجاع مسئله غرامت به دیوان بینالمللی دادگستری موافقت میکرد، با در نظر گرفتن وضعیت حقوقی طرفین پیش از ملیسازی و تمامی دعاوی و دعاوی متقابل هر دو طرف52.
ثانیاً، “نمایندگان مناسبی از سوی دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس باید برای انجام مذاکراتی به منظور تسهیل جریان نفت ایران به بازارهای جهانی تعیین شوند53”. در صورت موافقت ایران با این دو شرط، نخست، دولت بریتانیا برای انتقال نفت ذخیرهشده در ایران اقدام میکرد و پرداختهای مقتضی انجام میشد. در نهایت، ایالات متحده کمک مالی 10 میلیون دلاری ارائه میداد.
در ماه سپتامبر، نخستوزیر ایران پاسخ رسمی خود را به پیشنهاد انگلو-آمریکایی ارائه کرد و در آن چند نکته را مطرح ساخت:
(1دیوان بینالمللی دادگستری بهوضوح نشان داده که این اختلاف یک مسئله داخلی است. بنابراین، مرجع مناسب برای بررسی مسئله غرامت ایران، دادگاههای ایران هستند. بااینحال، او بهعنوان یک امتیاز، حاضر بود داوری درخصوص غرامت را توسط دیوان لاهه بپذیرد، اما تنها تحت شرایط زیر:
الف( این داوری باید محدود به جبران خسارت داراییها و نفت ذخیرهشده در زمان ملیسازی باشد.
ب( باید پیش از داوری، توافقی میان طرفین حاصل شود که بهطور شفاف دامنه مسائل مورد داوری را تعیین و محدود کند. این توافق نباید به امتیازنامه 1933 یا وضعیت حقوقی شرکت پیش از ملیسازی اشاره داشته باشد، اما باید شامل دعاوی متقابل ایران باشد.

50. PRO , London , CAB 128/25 CC ( 52 ) , 74th Conclusions , Minute 6 , p . 81.
51. Ibid.
52. L.P. ELWELL – SUTTON , op . cit., p. 282.
53. Ibid.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!