بحران نفتی دیپلماتیک بریتانیا: رقابتهای ژئوپلوتیکی معاصر آنگلو-ساکسون در خلیج فارس: آیا از آن عبرتی گرفته شده است یا تنها حاصل خیالپردازی بزرگمنشانه سرآنتونی ایدن بوده است؟

با این حال، در تاریخ 7 دسامبر 1952، وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیهای اعلام کرد که تمایلی به مداخله در تصمیم شرکتهای نفتی آمریکایی برای خرید نفت ایران ندارد. روز بعد، در 8 دسامبر، آنتونی ایدن، وزیر امور خارجه بریتانیا، در مجلس عوام اعلام کرد: «دولت اعلیحضرت همچنان محصولات صنعت نفت در جنوب ایران را به عنوان دارایی شرکت نفت انگلیس و ایران تلقی میکند57».
در همین حال، شرکتهای مستقل نفتی آمریکایی فشار زیادی بر دولت ایالات متحده وارد میکردند تا خرید نفت از ایران را مجاز کند. این فشار فزاینده موضع آمریکا را تضعیف کرد. برای جلوگیری از تشدید فشارها بر سیاست ایالات متحده تا زمان روی کار آمدن دولت جمهوریخواه آیزنهاور در ژانویه 1953، وزیر امور خارجه، دین آچسون، مجموعهای از پیشنهادهای جدید را تدوین کرد. بر اساس طرح آچسون، بانک بینالمللی به همراه یک کنسرسیوم از شرکتهای بزرگ نفتی آمریکایی مبلغی را به شرکت نفت انگلیس و ایران پرداخت میکردند تا تمامی مطالبات این شرکت تسویه شود. سپس شرکتهای نفتی آمریکایی با همکاری شرکت ملی نفت ایران یک شرکت مشترک ایرانی-آمریکایی تشکیل میدادند تا پالایشگاه آبادان را دوباره راهاندازی کرده و تولید نفت را از سر بگیرند. در این چارچوب، شرکتهای آمریکایی نفت ایران را خریداری میکردند و شرکت نفت انگلیس و ایران نیز اجازه مییافت نفت را بهصورت بلندمدت خریداری کند. بازپرداخت وام بانک بینالمللی و کنسرسیوم نفتی نیز طی ده قسط سالانه انجام میشد58.
پیشنهاد ایالات متحده متعاقباً میان دین آچسون و آنتونی ایدن در پاریس مورد بحث قرار گرفت. دولت بریتانیا بر این مسئله اصرار داشت که موضوع غرامت باید به داوری بینالمللی ارجاع شود59.
بار دیگر، در 20 فوریه 1953، مجموعهای جدید از پیشنهادها به دولت ایران ارائه شد. این پیشنهادها، که از سوی دولت جمهوریخواه آیزنهاور مجاز شده بود، با هدف کسب یک پیروزی دیپلماتیک در ابتدای دوران ریاستجمهوری او مطرح شد. بر اساس این طرح، دولت آمریکا متعهد میشد که مبلغ 100 میلیون دلار در قبال خرید نفت به ایران پرداخت کند. موضوع غرامت میبایست به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع داده میشد و ایران موظف بود 25 درصد
از درآمد نفتی خود را برای این موضوع اختصاص دهد. همچنین، بریتانیا، ایالات متحده و تعدادی از کشورهای
نامشخص، مسئول بازاریابی نفت ایران میشدند. در 20 مارس 1953، دکتر مصدق این پیشنهادها را رد کرد. دلیل رد این پیشنهادها این بود که ایران نمیتوانست طرحی را بپذیرد که او را ملزم به پرداخت غرامت به شرکت نفت ایران و انگلیس تا پایان مدت امتیازنامه قدیمی، یعنی سال 1993، برای جبران خسارات آن شرکت کند. مشکل دیگر این طرح از دیدگاه ایران این بود که، مانند گذشته، بخش عمدهای از نفت ایران با تخفیفی قابل توجه )کمتر از 35 درصد( به یک کنسرسیوم بینالمللی نفتی فروخته میشد که در آن شرکت نفت ایران و انگلیس سهامدار اصلی بود. دولت ایران این پیشنهاد را مشابه پیشنهاد ارائهشده توسط چرچیل و ترومن در 30 اوت 1952 میدانست. علاوه بر این، ایرانیان حاضر به ارجاع موضوع غرامت به دیوان بینالمللی دادگستری نبودند، مگر آنکه ابتدا دولت بریتانیا محدوده دقیق مطالبات خود را مشخص کند60.
57. Ibid. p.287.
58. J.A. BILL and W.R. LOUIS, op. cit., Chapters 6, 7, 10.
59. Ibid.
60. Ibid., Chapter 6, 7, 9, 10.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124