بحران شرکت نفت انگلیس–ایران؛ بحرانی مهم‌تر از بحران کانال سوئز: محدودیت‌های بریتانیا و عدم درس‌آموزی.
بحران شرکت نفت انگلیس–ایران؛ بحرانی مهم‌تر از بحران کانال سوئز: محدودیت‌های بریتانیا و عدم درس‌آموزی.
در سال 1951، شرکت نفت انگلیس-ایران، مهم‌ترین دارایی بریتانیا در خارج از کشور و اصلی‌ترین منافع آن در خلیج فارس، توسط دولت ایران ملی شد. این اقدام در حالی صورت گرفت که دولت کارگری بریتانیا همچنان در قدرت بود و آن را با یک دوراهی اساسی مواجه ساخت. همان‌طور که در فصل دوم بررسی شد، دولت کارگری 1945-1951 بیش از هر دولت پیشین در تاریخ بریتانیا صنایع داخلی را ملی‌سازی کرده بود و به‌لحاظ ایدئولوژیک با گسترش استعمار مخالف بود. با این حال، ملی‌سازی صنعت نفت ایران، منافع ملی بریتانیا را به چالش کشید.
نفت برای اقتصاد بریتانیا حیاتی بود و این نگرانی وجود داشت که دولت مصر، به تأسیس از ایران، کانال سوئز را نیز ملی کند. علاوه بر ملاحظات اقتصادی، مسأله حیثیت و نفوذ بریتانیا نیز مطرح بود—پالایشگاه آبادان، بزرگترین پالایشگاه نفت جهان به‌شمار میرفت و از دست دادن کنترل آن، به‌ویژه در جهان عرب، نشانه‌های از تضعیف قدرت بریتانیا تلقی می‌شد. افزون بر این، نزدیکی انتخابات سراسری در اکتبر 1951 فشار مضاعفی را بر دولت کارگری وارد کرد تا تصمیم قاطعی اتخاذ کند. در نهایت، ملاحظات مربوط به منافع ملی بر سایر عوامل غلبه یافت و سیاست بریتانیا را در قبال این بحران شکل داد.
هربرت موریسون، وزیر امور خارجه دولت کارگری، طرفدار اقدام نظامی علیه ایران به‌منظور بازپسگیری تأسیسات نفتی آبادان بود. با این حال، کلمنت اتلی، نخست‌وزیر، با مداخله نظامی مخالف بود، زیرا معتقد بود که استفاده از زور تنها احساسات ملی‌گرایانه در ایران را تقویت خواهد کرد. افزون بر این، اتلی بر این باور بود که بدون حضور نیروی انسانی بریتانیا، بهره‌برداری از تأسیسات نفتی به‌زودی متوقف شده و در نتیجه، ایران ناگزیر خواهد شد که به نوعی توافق با بریتانیا تن دهد.
امانوئل شینول، وزیر دفاع، تنها عضو دیگر کابینه اتلی بود که از اقدام نظامی برای بازپسگیری تأسیسات نفتی آبادان حمایت میکرد. با این وجود، نخست‌وزیر اتلی، در آستانه انتخابات سراسری پیشرو، تحت فشار شدید حزب محافظه‌کار، وزیر امور خارجه هربرت موریسون، و وزیر دفاع امانوئل شینول برای اقدام نظامی قرار داشت. علاوه بر این، فیلد مارشال اسلیم، رئیس ستاد کل امپراتوری، لرد فریزر، فرمانده نیروی دریایی سلطنتی، و سر فرانسیس شپرد، سفیر بریتانیا در تهران، نیز خواستار مداخله نظامی بودند. در همین حال، رئیس‌جمهور ایالات متحده، هری ترومن، مشاور شخصی خود، آورل هریمن، را برای میانجیگری در این بحران مأمور کرد.
دولت ترومن قاطعانه از مذاکرات برای حل بحران حمایت میکرد، زیرا نگران احتمال تسلط کمونیست‌ها بر ایران بود. از دیدگاه دولت آمریکا، حمله نظامی بریتانیا میتوانست بهانه‌های برای مداخله شوروی در ایران فراهم کند. این وضعیت با جنگ کره پیچیده‌تر شد، چرا که درگیری کره بخش عمده‌ای از توان نظامی ایالات متحده را درگیر کرده بود و نیروی کافی برای مقابله با اقدام احتمالی شوروی در ایران در اختیار نداشت. علاوه بر این، تعهد آمریکا به دفاع از اروپای غربی در دوران جنگ سرد تحت پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) نیز فشار مضاعفی بر منابع نظامی این کشور وارد کرده بود.
