نخبگان سیاسی دولت محافظهکار بریتانیا و همکاری با اروپا پس از جنگ جهانی دوم: بحران اعتماد در سیاست بریتانیا و همهپرسی 2016 درباره برهم زدن موفع موجود
کسری تراز پرداختهای بریتانیا همچنان حلنشده باقی ماند. در دهه ۱۹۷۰، این کشور با بحران انرژی روبهرو شد. از سوی دیگر، هزینههای رفاه اجتماعی از همان زمانی که بحران اقتصادی در دهه ۱۹۷۰ آغاز به گسترش کرد، بهویژه در دوره دولتهای حزب کارگر به رهبری ویلسون و کالاهان، بار مالی مضاعفی بر اقتصاد بریتانیا تحمیل کرد.
افزون بر این، در دهه ۱۹۸۰ و در اوج جنگ سرد، بریتانیا با هزینههای سنگین دفاعی دستوپنجه نرم میکرد. در نتیجه، این کشور به محدودسازی هزینههای رفاه اجتماعی روی آورد؛ روندی که تا قرن بیستویکم نیز ادامه یافت و تا سالهای ۲۰۱۸–۲۰۱۹ همچنان برقرار بود. فراتر از همه این عوامل، از پایان جنگ سرد در سال ۱۹۹۱ به بعد، بریتانیا وارد رقابتی فزاینده با اقتصاد جهانیِ شتابگرفته و جهانیشده شد. در این چارچوب، این کشور با چالشهای جدیدی مواجه است؛ از جمله مسئله مهاجرت درون اتحادیه اروپا و همچنین قواعد و مقررات تازهای که از سوی اتحادیه اروپا وضع شدهاند و نهتنها با منافع اقتصادی بریتانیا همخوانی ندارند، بلکه در مواردی در تعارض با رشد اقتصادی این کشور نیز قرار میگیرند.
در نتیجه، لندن در پی آن بود که فشارهای گوناگونی را که از سوی اتحادیه اروپا بر اقتصاد بریتانیا وارد میشد، کاهش دهد؛ امری که در سالهای ۲۰۱۵–۲۰۱۶ به معنای تلاش برای مذاکره مجدد درباره مقررات و قواعدی بود که از دیدگاه بریتانیا دیگر کارآمد و بهروز تلقی نمیشدند. افزون بر این، بریتانیا بر سر میزان پرداختهای بودجهای خود با اتحادیه اروپا با دشواری و اختلاف نظر مواجه بود، زیرا دولت بریتانیا این مسئله را بهطور مستقیم با نقش و جایگاه کمیسیون اتحادیه اروپا مرتبط میدانست. ۴
در چنین شرایطی، نخبگان سیاسی دولت محافظهکار بریتانیا، بهمنظور کاهش سرخوردگی بدنه حزبی و همزمان حفظ منافع اقتصادی کشور، یک وعده انتخاباتی مطرح کردند: «در صورت پیروزی حزب محافظهکار در انتخابات ۲۰۱۶، مسئله عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا به همهپرسی گذاشته خواهد شد». از این رو، برکسیت در اصل پدیدهای برخاسته از سیاست داخلی بریتانیا بود، نه واقعیتی که نخبگان محافظهکار در پی تحقق آن باشند؛ چراکه همانگونه که این مقاله نشان داده است، خود آنان از بنیانگذاران اصلی ایده همکاری با اروپا بهمنظور حفظ منافع اقتصادی بریتانیا بودهاند.
همانگونه که پیشتر در این مقاله اشاره شد، تحولات جدید در اروپا و حتی فراتر از آن، بریتانیا را ناگزیر ساخت تا به دنبال توافقهای تازهای در چارچوب اتحادیه اروپا باشد؛ روندی که در نهایت به قمار سیاسیِ برگزاری همهپرسی در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ انجامید. در این میان، هرمان فان رومپوی، رئیس پیشین اتحادیه اروپا، ۵ در ژوئن ۲۰۱۲ گزارشی را به شورای اتحادیه اروپا ارائه کرد که مستقیماً به مسئله یکپارچگی مالی اتحادیه مرتبط بود. به بیان دیگر، در این گزارش پیشنهاد شده بود که یک نظام بانکی واحد در سطح اتحادیه اروپا ایجاد شود و بهتبع آن، سازوکاری برای نظارت در قالب یک نظام بانکی متمرکز شکل گیرد.
جزئیات این گزارش نگرانی عمیقی را در بریتانیا برانگیخت؛ زیرا بریتانیا تمایلی به ورود به هیچگونه نظام مالی یکپارچه نداشت، چه رسد به پیوستن به نظام بانکی اتحادیه اروپا. این کشور همواره به استقلال نظام بانکی «سیتی لندن» ـ که یکی از مهمترین مراکز مالی جهان بهشمار میرود ـ افتخار کرده است. از این رو، بریتانیا احساس میکرد که در تنگنای سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است. موضع دولت بریتانیا مخالفت صریح با ایجاد یک نظام بانکی و مالی متمرکز بود و استدلال آن این بود که چون بریتانیا عضو منطقه یورو نیست، این موضوع نباید شامل حال آن شود.۶
