سیاست خارجی بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر دو حزب اصلی حاکم (2000-2015)
شرکت توسعه کشورهای مشترکالمنافع و معادل بریتانیایی آن برای طرح مارشال، یعنی طرح کلمبو، عمدتاً بر ملاحظات اقتصادی هوشمندانه مبتنی بوده و هدف آن حفظ نقش تجاری و مالی بریتانیا در مستعمرات سابق (و با گذشت زمان در کشورهای کمتر توسعهیافته و در حال توسعه جهان به طور کلی) و در نتیجه، حفاظت از موقعیت اقتصادی بریتانیا بوده است.
طرح کلمبو، که همانطور که گفته شد بر ملاحظات اقتصادی هوشمندانه مبتنی بود، و تبدیل تدریجی امپراتوری به کشورهای مشترکالمنافع، بزرگترین تنظیم و دستاورد سیاسی دولت کارگر ۱۹۴۵-۱۹۵۱ بود که تا اوایل قرن بیست و یکم ادامه یافت. بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی از طریق برنامه کمکهای بریتانیا در مستعمرات سابق امپراتوری باعث شد حفظ پیوندهای امپراتوری توسط مستعمرات سابق از طریق کشورهای مشترکالمنافع مدرن، با منافع مادی متقابل همراه شود. این طرح برای مستعمرات سابق جذاب و فریبنده بود، زیرا اثر آن تأیید آنچه در حال حاضر مفید بود را نشان میداد، و در عین حال به نظر میرسید که بیشتر اقدامات گذشته را نیز تأیید میکند.
دولت کارگر موفق شد سوسیالیسم را با محافظهکارانی که به طور سنتی و آشکارا حامی سرسخت امپراتوری بریتانیا و توسعه آن بودند، هماهنگ کند. این امر به این دلیل بود که رویکرد حزب کارگر در حفظ و حمایت از منافع بریتانیا در دوره تصدی ۱۹۴۵-۱۹۵۱، با دیدگاههایی که محافظهکاران مورد احترام حزب خود و نزدیک به چرچیل داشتند، مشترک بود. قبل از پایان جنگ جهانی دوم، استنلی، وزیر مستعمرات و دوست نزدیک چرچیل که حتی به عنوان وزیر دارایی آینده مطرح بود، و اندرو کوهن، فرماندار اوگاندا، به طور مثبت درباره سیاستی که نهایتاً حزب کارگر در ۱۹۴۵-۱۹۵۱ برای حفاظت از منافع بریتانیا اتخاذ کرد صحبت میکردند؛ این سیاست عملاً توسط مکمیلان، نخستوزیر محافظهکار، هنگام ترک دفتر در ۱۹۶۳ تکمیل شد. در نتیجه، احساسات امپراتوری محافظهکاران با سیاستهای استعماری و اجتماعی حزب کارگر در زمینه قیمومیت ادغام شد.
سیاست خارجی فعلی حزب کارگر بریتانیا نسبت به کشورهای در حال توسعه، در اوایل دهه اول قرن بیست و یکم، همانطور که تاکنون در مقاله بحث شد، عمدتاً در بریتانیا بیچالش است و بنابراین به استراتژی عملیشده در طرح کلمبو در سال ۱۹۵۰ بازمیگردد که در این مقاله بررسی شد.
همانطور که در مورد جمهوری اسلامی ایران در دهه اول قرن بیست و یکم، ۲۰۰۰-۲۰۱۵، مشاهده شد، در بیشتر این دوره دولت کارگر در قدرت بود، قبل از آنکه حزب محافظهکار در تابستان ۲۰۱۰ به قدرت برسد، به دلیل اندازه، جمعیت و اساساً غنای منابع طبیعی ایران، و نیز نیاز اقتصادی بریتانیا به تجارت و بهطور خاص، نگرش و رویکرد دولت کارگر نسبت به سیاست خارجی که همانطور که پیشتر در این مقاله بحث شد، برای اقتصاد بریتانیا حیاتی تلقی میشد، تلاش شد تا حزب کارگر زمینه احیای گفتگو و در نتیجه رابطه بین دو کشور را فراهم کند.
روابط دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی ایران و بریتانیا تا اوایل قرن بیست و یکم بهطور قابل توجهی بهبود یافت، زمانی که در سال ۱۹۹۸، هیئت عالیرتبه تجاری بریتانیا از وزارت تجارت و صنایع این کشور از ایران بازدید کرد، که در نهایت منجر به عادیسازی روابط تهران و لندن شد. با این حال، در سال ۲۰۰۱ و پس از بازدید سیاستمدار تجاری حزب کارگر در ۱۹۹۸ از تهران، برای اولین بار از زمان انقلاب اسلامی در ایران، بالاترین سطح بازدید بریتانیا از تهران انجام شد که توسط جک استراو، وزیر امور خارجه و کشورهای مشترکالمنافع حزب کارگر، هدایت میشد. (این عادیسازی خاص روابط ایران و بریتانیا پس از ماجرای سلمان رشدی بود که در سال ۱۹۹۰ روابط دیپلماتیک دو کشور را در سطح کاردار کاهش داده بود).
پیش از آنکه جک استراو به عنوان وزیر امور خارجه حزب کارگر بریتانیا بر سر کار بیاید، جانشین او، رابین کوک، وزیر امور خارجه حزب کارگر بریتانیا، تحت شعار «سیاست خارجی اخلاقی»، در حال تلاش برای بازگرداندن روابط کامل دیپلماتیک ایران و بریتانیا بود. این اقدامات همراستا با دکترین سیاست خارجی حزب کارگر مبنی بر ملاحظات اقتصادی هوشمندانه بود، که در هسته سیاست خارجی حزب کارگر قرار دارد و در این مقاله نیز مورد بررسی قرار گرفت. بلافاصله پس از آن، خبر خوشحالی شرکتهای بریتانیایی، بهویژه در حوزه نفت و گاز، منتشر شد. کمی بعد، بریتانیا از مازاد تجاری بزرگی به ارزش ۵۹۶ میلیون دلار در سالهای ۱۹۹۹-۲۰۰۰ برخوردار شد. ۱۴
بازگشت ایران و بریتانیا به روابط کامل دیپلماتیک، ایالات متحده را در آن زمان منزوی کرد، که تحریمهایی علیه تهران اعمال کرده بود، و به طور موقت موضع بریتانیا در خاورمیانه را تثبیت نمود. دلیل این امر آن بود که تحریمها مانع اصلی در مسیر اجرای یک اصل در ایران برای انتقال نفت و گاز از دریای خزر و آسیای مرکزی به بندر عمیق بندرعباس در خلیج فارس بودند؛ پیشنهادی که برای صنعت نفت بسیار ارزانتر، سادهتر و ترجیحپذیرتر از گزینه جایگزین خط لوله به سواحل مدیترانه روسیه یا ترکیه بود.۱۵
