زمینههای فوری بحران ملی شدن شرکت نفت انگلیس- ایران (Anglo- Iranian): روابط بریتانیا و ایران
روابط بریتانیا و ایران
به منظور حفظ منافع ملی، تامین منافع استراتژیک و تقویت نفوذ سیاسی خود، بریتانیا ناگزیر بود که حوزه نفوذ خود را فراتر از مرزهای قلمرو بریتانیا گسترش دهد. این امر در قرون گذشته و تا حدی در این قرن، به اقداماتی منتهی شد که در آن بریتانیا به سلطهگری مستقیم یا غیر مستقیم بر سرزمینهای خارجی پرداخته است. در ابتدا، ضرورت و انگیزههای گسترش نفوذ این دولت تحلیل خواهد شد.
نظریه توسعهگرایی دولت
تمایل به گسترش بر اساس اصل رشد، میتواند ویژگی مشترک تمامی ارگانیسمهای اجتماعی باشد. این امر را میتوان به عنوان گرایش دولتها به گسترش قلمرو خود، منافع فرامرزی یا نفوذ خود را فراتر از مرزهای داخلی بیان کرد. این ویژگی نقش اساسی در تاریخ روابط بینالملل ایفا کرده است. هر کشور بزرگ و هر ملت فعال به طور طبیعی به سمت گسترش تمایل دارد ۱، همانطور که تاریخ نگار ایتالیایی، لوئیجی ویلاری، بیان کرده است. اگر یک دولت توسعه نیابد، در نهایت به رکود یا نابودی دچار خواهد شد.
در دولتهای در حال توسعه، رشد جمعیت، پیچیدهتر شدن ساختار اجتماعی و اقتصادی، و افزایش تنوع و حجم تجارت داخلی و خارجی به طور فزایندهای مشاهده میشود. این تحولات مجموع دعاوی منافع دولتها را در عرصه بین المللی گسترش میدهد که باید آنها را ترویج و دفاع کنند، هرچند این گسترش اغلب بدون هدف یا خواستهای آگاهانه و از پیش تعیین شده رخ میدهد. علاوه بر منافع تجاری فردی در بازارهای خارجی، دفاع از این بازارها سرمایهگذاریهای خارجی به تدریج به منافع ملی بدیل میشود، زیرا اینها منابع درآمد و امنیت اقتصادی برای افراد بسیاری فراتر از تجار سرمایهگذاران واقعی فراهم میآورد. علایق در حال رشد که در یک حوزه محدود شدهاند، تلاش میکنند تا در حوزهای دیگر راهی برای بروز پیدا کنند. به این انگیزه که نتیجه رشد فیزیکی است، اصطلاح «امپریالیسم» اطلاق شده است، هرچند این واژه از زمان جنگ جهانی اول مورد نیاز به گسترش یا امپریالیسم ( در این زمینه) به منزلهی F.S. Northedge تردید و بازبینی قرار گرفته است. به گفته یک ظرفیت اکتسابی در انسان، گرایشی دائمی در سرشت بشری است، و شواهدی برای این ادعا هم در دنیای معاصر و هم در اسناد تاریخی بهوفور یافت میشود.
زمانی که ما گزارهای به ظاهر ضرر را که معمولاً در جوامع صنعتی مدرن بدون هیچ اعتراضی پذیرفته میشود، بیان میکنیم – مثلاً اینکه افزایش بیش از حد مالیات، انگیزه کار کردن را کاهش خواهد داد – در واقع، بهطور ضمنی این فرض را میپذیریم که انسانها کاری را که هیچ تمایلی به انجام آن ندارند، مگر در صورتی که منافع مادیشان (که چنین نامی بر آن نهادهایم) تامین شود، انجام نخواهند داد. افزون بر این، فرض بر آن است که صرفاً با توسل به حس وظیفه شناسی مدنی شهروندان نمیتوان انگیزه کافی برای کار ایجاد کرد، مگر آنکه این کار با نوعی منفعت مالی و احتمالاً وعده کسب منافع مالی بیشتر در آینده همراه باشد.۲
