۱۹۵۴: دولت محافظه‌کار بریتانیا و پایان بحرانِ ملی‌سازی شرکت نفت انگلیس–ایران.
سفارت بریتانیا نیز در 12 دسامبر 1951 مطلع شد که اگر تا 22 دسامبر 1951 هیچ پیشنهاد خریدی از سوی مشتریان پیشین نفت ایران ارائه نشود، دولت ایران خود را مجاز خواهد دانست تا به هر مشتری که مایل به خرید نفت باشد، فروش انجام دهد. بااینحال، در همان تاریخ، شرکت نفت ایران و انگلیس در بیانیهای که در مطبوعات جهانی منتشر شد، اعلام کرد که هیچ شرکت نفتی معتبر، هیچ نفتکش و هیچ واسطه‌ی خوشنامی، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، در اقدامات غیرقانونی دولت ایران مشارکت نخواهد کرد.4
در این بیانیه، شرکت نفت ایران و انگلیس تصریح کرد که «اقدامات لازم را برای حفظ حقوق خود در هر کشوری علیه هر شرکتی یا فردی که با دولت ایران وارد معامله شود، انجام خواهد داد». در نتیجه، شرکت‌های خصوصی نیز عملًا نتوانستند از امکان عرضه آزاد نفت ایران بهره ببرند.5 باوجود این محدودیتها، در 18 فوریه 1952، شرکت ملی نفت ایران با کنت اتوره دلا زونکا، رئیس شرکت نفتی تازه‌تأسیس «انته پترولفرو ایتالیا – مدیترانه شرقی»، توافقی را امضا کرد که به موجب آن، ایران متعهد به تأمین 400 هزار تن نفت در سال 1952 و 2 میلیون تن در سال برای یک دوره‌ی ده‌ساله شد.
در شش ماه بعد، دلا زونکا و هانس پراگر، همکار او، چندین سفر به ایران انجام دادند. در ژوئن 1952، خبر بارگیری 1000 تن نفت ایران توسط نفتکش 632 تنی «رز مری» برای شرکت سوئیسی بوبنبرگ از طریق یک شرکت ایتالیایی منتشر شد .
شرکت نفت ایران و انگلیس بلافاصله با مالکان نفتکش، یعنی شرکت «کمپانیا د ناویگاسیون ترسیتا»، که توسط فردی ایتالیایی به نام ریزی اداره میشد، تماس گرفت و آنها را متقاعد کرد تا قرارداد خود را به این شرکت واگذار کنند. هنگامی که نفتکش در حال حرکت به سمت سواحل جنوبی عربستان بود، هواپیماهای نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا چندین بار دور کشتی چرخیدند، و درنهایت موفق شدند کشتی را به عدن، که تحت حاکمیت بریتانیا بود، هدایت کنند .
در 10 دسامبر 1952، این پرونده در دیوان عالی عدن مطرح شد. سر هارتلی شاوکراس، دادستان کل پیشین بریتانیا، از سوی شرکت نفت ایران و انگلیس برای رسیدگی به این پرونده منصوب شده بود. در 9 ژانویه 1953، دادگاه حکم داد که محموله‌ی نفت متعلق به شرکت نفت ایران و انگلیس است و باید فوراً تحویل داده شود.
علاوه بر محاصره نفتی و اقدامات مستقیم علیه معاملات مستقل، که نمونه‌ی آن در بالا ارائه شد، دولت بریتانیا از ژوئن 1951 شروع به اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران کرد.6 صادرات شکر، فولاد، آهن، فلزات غیرآهنی، آلیاژها، واگنهای راه‌آهن و سایر مواد به ایران ممنوع شد.
