۱۹۵۴: دولت محافظهکار بریتانیا و پایان بحرانِ ملیسازی شرکت نفت انگلیس–ایران.
از اواخر سال 1951، بر اساس گزارشهای سفارت بریتانیا در تهران، نگرانیهایی نسبت به دکتر محمد مصدق در ایران ابراز شده بود:
«افزایش تعداد افراد میانهرو که از فعالیتهای فزاینده حزب توده بیمناکاند».11
سر ویلیام استرنگ، معاون دائمی وزارت خارجه بریتانیا، در این باره اظهار داشت:
«در حالی که دکتر مصدق برای برخی از ویژگیهای خاص در شخصیت ایرانیان جاذبهای چشمگیر دارد و از این رو میتواند بهراحتی حمایت تودهها را جلب کند، دولت او از لحاظ کارکرد نه بهتر و نه کمتر از پیشینیان خود فاسد بوده است؛ بنابراین، نمیتوان او را واجد حمایت واقعی مردمی دانست».12
برای تحکیم جایگاه خود در برابر مخالفتهای فزاینده، دکتر مصدق در مارس 1953 کمیسیونی در مجلس شورای ملی تشکیل داد تا راهکاری برای «سازش» میان شاه و نخستوزیر بیابد.13 این اقدام به معنای آن بود که «شاه بهطور رسمی بهعنوان رئیس کشور تلقی شود»، در حالی که اختیارات اجرایی نهایی به نخستوزیر واگذار گردد.14 چنین پیشنهادی بر شدت مخالفتها با مصدق افزود. اجماع پارلمانی که او از زمان انتخابات پیشین مجلس از آن بهرهمند بود، از میان رفت و مجلس دچار شکاف و تفرقه شد.
در مواجهه با مخالفتها و شکاف در مجلس شورای ملی، نخستوزیر به جای اتکا به نهادهای رسمی، همهپرسیای برگزار کرد. این همهپرسی در اوایل اوت 1953 در تهران برگزار شد و مستقیماً رأی مردم را طلب کرد. نتیجه آن، تأیید قاطع دکتر مصدق از سوی رأیدهندگان بود. اما نمایندگان مخالف، این همهپرسی را غیرقانونی اعلام کردند و مدعی شدند که این اقدام مجلس را دور زده است.


