۱۹۵۴: دولت محافظه‌کار بریتانیا و پایان بحرانِ ملی‌سازی شرکت نفت انگلیس–ایران.

۱۹۵۴: دولت محافظه‌کار بریتانیا و پایان بحرانِ ملی‌سازی شرکت نفت انگلیس–ایران.

شرکت‌های تشکیل دهنده کنسرسیوم شامل شرکت نفت انگلیس و ایران، استاندارد اویل نیوجرسی، استاندارد اویل کالفرنیا، شرکت نفت گلف، شرکت تگزاس، ساکونی واکوم، کمپانی فرانسِز دِ پترو، و رویال داچ شل بودند. شرکت نفت انگلیس- ایران با سهم 40 درصد، رویال داچ شل با 14 درصد، کمپانی فرانسِز دِ پترو با 6 درصد و پنج شرکت نفتی بزرگ آمریکایی هرکدام با 8 درصد سهم، شامل استاندارد اویل کالفرنیا، استاندار اویل نیوجرسی، ساکونی واکوم، گلف اویل و تگزاس اویل، در این کنسرسیوم حضور داشتند.52

شرایط توافق به شرح زیر بود:

این توافق‌نامه مالکیت ایران بر صنعت نفت را به رسمیت می‌شناسد، درحالی که طبق امتیاز 1933 شرکت نفت انگلیس و ایران، مالکیت تأسیسات از سال 1993 به ایرانی‌ها منتقل می‌شد. با این حال، کنسرسیوم در عمل از تأسیسات استفاده خواهد کرد (بدون پرداخت اجاره)و این توافق‌نامه اختیارات مدیریتی مناسبی را به آن واگذار می‌کند. مدت زمان قرارداد اولیه منسزسیوم 25 سال تعیین شده است، با گزینه‌هایی برای تمدید به مدت سه دئره پنج ساله (که در مجموع 40 سال خواهد شد و تا سال 1994 ادامه خواهد داشت). عملیات‌ها در سراسر منطقه پیشین امتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران آغاز خواهد شد (با برخی تغییرات جزئی در مرزها)؛ اما پس از 25 سال اول، مساحت نحت پوشش کنسرسیوم با هر بار تمدید قرارداد کاهش خواهد یافت، تا اینکه در دوره پنج ساله آخر، مساحت عملیات کنسرسیوم به نصف مقدار اولیه کاهش یابد.53

تمامی شرکت‌هایی که قباً ذکر شد، منافع گسترده‌ای در صنعت نقت خاورمیانه داشتند. آن‌ها شرکت‌هایی بودند که بازار آماده‌ای برای نفت ایران داشتند. روزنامه تایمز لندن نوشت: واضح است که کذاکرات دولت بریتانیا و شرکت‌های کنسزسیوم تا حد زیادی به آرزوهای ایران پاسخ داده است، بدون آنکه کنافع اساسی شرکت‌ها، اعم از قدیمی و جدید، که مسئول اجرای ترتیبات پیچیده برای بازگرداندن نفت ایران به بازارهای جهانی خواهند بود، آسیب ببینید.54

در تاریخ 6 آگوست 1954، روزنامه گاردین نوشت که توافق جدید «باید منافع ایران و تولیدکنندگان نفت را تأمین کند».55 در خصوص مسأله پرداخت غرامت ایران به شرکت نفت انگلیس و ایران، «یک پرداخت خالص بدون بهره به مبلغ 25 میلیون پوند به ده قسط سالانه مساوی که از 1 ژانویه 1957 توسط وزیر دارایی ایران و رئیس مذاکره‌کنندگان ایران، دکتر علی امینی، امضاء شد و در تاریخ 21 دسامبر به مجلس تقدیم گردید.56 در 25 اکتبر، با 113 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 10 نفر غایب، مجلس توافق‌نامه نفتی را تصویب کرد. لایحه در 28 اکتبر در سنا به تصویب رسید. پس از امضای شاه در 29 اکتبر 1954، لایحه به قانون تبدیل شد.57

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!