بریتانیا دیگر یک قدرت جهانی قادر به اقدام مستقل نیست: بحران ملی شدن نفت انگلیس- ایران (Anglo – Iranian) به عنوان نمونهای که بریتانیا میبایست از آن در بحران کانال سوئز 1956 درس میگرفت
این اطلاعیه همچنین تأکید میکرد که شرکت نفت ایران و انگلیس «تمامی اقدامات لازم را برای حفظ حقوق خود در هر کشوری، علیه هر شرکت یا فردی که وارد معامله با دولت ایران شود، به عمل خواهد آورد.» 5 در نتیجه، شرکتهای خصوصی عملاً امکان چندانی برای بهرهبرداری از جریان بهظاهر «آزاد» نفت ایران نداشتند.
با وجود این فشارها، شرکت ملی نفت ایران در ۱۸ فوریه ۱۹۵۲ با کنت اتوره دلا زونکا، رئیس شرکت تازهتأسیس «انته پتروليفرو ایتالیانو–مدیواورینته»، دیدار کرد و قراردادی برای تأمین ۴۰۰ هزار تن نفت در سال ۱۹۵۲ و از آن پس سالانه دو میلیون تن به مدت ده سال امضا نمود.
در شش ماه بعد، دلا زونکا و همکارش هانس پراگر چندین بار به ایران سفر کردند. در ژوئن ۱۹۵۲، خبر بارگیری نفتکش «رز مری» با ظرفیت ۶۳۲ تن — که هزار تن نفت از ایران برای شرکت ایتالیایی و به مقصد شرکت سوئیسی «بوبنبرگ» حمل میکرد — فاش شد.
در شش ماه بعد، دلا زونکا و هانس پراگر، همکار و مدیر مشترک او، چندین بار به ایران سفر کردند. در ژوئن ۱۹۵۲ خبر درز کرد که نفتکش ۶۳۲ تُنی «رز مری» هزار تُن نفت از ایران بارگیری کرده است؛ این محموله به نمایندگی از شرکت ایتالیایی و برای یک شرکت سوئیسی به نام «بوبنبرگ» حمل میشد.
مالکان نفتکش، شرکت «کامپانیا د ناویگاسیون ترسیتا» که تحت کنترل یک تبعهٔ ایتالیایی به نام ریتزی بود، بلافاصله از سوی شرکت نفت ایران و انگلیس تحت فشار قرار گرفتند و متقاعد شدند که قرارداد اجارهای را که شرکت بوبنبرگ در اختیار داشت، به این شرکت واگذار کنند. هنگامی که نفتکش در حال عبور از سواحل جنوبی عربستان بود، هواپیماهای نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا آن را محاصره کردند و سرانجام موفق شدند کشتی را به بندر عدن ــ که در حوزه قضایی بریتانیا قرار داشت ــ هدایت کنند.
در ۱۰ دسامبر ۱۹۵۲، این پرونده در دیوان عالی عدن مورد رسیدگی قرار گرفت. سِر هارتلی شاکراس، دادستان کل پیشین بریتانیا، از سوی شرکت نفت ایران و انگلیس برای پیگیری این دعوا مأمور شده بود. در ۹ ژانویه ۱۹۵۳، دادگاه حکم داد که نفت متعلق به شرکت نفت ایران و انگلیس است و باید فوراً تحویل داده شود.
علاوه بر محاصره نفتی و اقدامات مستقیم علیه فعالیتهای بهاصطلاح «مستقل» ــ که نمونهای از آن بیان شد ــ دولت بریتانیا از ژوئن ۱۹۵۱ اعمال تحریمهای اقتصادی علیه ایران را آغاز کرده بود. ۶
صادرات شکر، فولاد، آهن، فلزات غیرآهنی، آلیاژها، واگنهای راهآهن و سایر مواد به ایران ممنوع اعلام شد. در اسناد مربوطه آمده بود:
«باید از صدور شکر و دیگر کالاهایی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم موجب از دست رفتن دلار برای بریتانیا میشوند به ایران جلوگیری کنیم.» ۷
