بریتانیا دیگر یک قدرت جهانی قادر به اقدام مستقل نیست: بحران ملی شدن نفت انگلیس- ایران (Anglo – Iranian) به عنوان نمونهای که بریتانیا میبایست از آن در بحران کانال سوئز 1956 درس میگرفت
در سپتامبر ۱۹۵۲، دکتر محمد مصدق از دکتر هیالمار شاخت، کارشناس مالی آلمانی، دعوت کرد تا برای مشاوره به ایران سفر کند. در پایان اقامت چهارروزه خود، شاخت اعلام کرد که از او خواسته شده است طرح اقتصادی جدیدی برای ایران تهیه کند. پس از او، کامی گوت، وزیر دارایی پیشین بلژیک و مدیر صندوق بینالمللی پول ــ که به توصیه تریگوه لی، دبیرکل سازمان ملل متحد، به نخستوزیر ایران معرفی شده بود ــ در اوایل اکتبر به ایران آمد. هدف گوت بررسی دقیق وضعیت اقتصادی ایران بود. با این حال، نتایج هیچیک از این دو مأموریت به دستاورد ملموسی منجر نشد.
در اواخر اکتبر، مجلس شورای ملی به انحلال مجلس سنا رأی داد و در نوامبر همان سال، دیوان عالی کشور منحل شد. در ژانویه ۱۹۵۳، مجلس اختیارات مصدق را برای دوازده ماه دیگر تمدید کرد. این اختیارات در جهت رد هرگونه پیشنهاد حلوفصل اختلاف نفتی، صرفنظر از منشأ آن، به کار گرفته شد.
شاه نسبت به افزایش قدرت نخستوزیر نگران شد. سیاستمداران، مالکان زمین، بازرگانان و ارتش نیز بهطور فزایندهای درباره بحران نفت و مشکلات اقتصادی ناشی از توقف صادرات نفت ابراز نگرانی میکردند.
از اواخر سال ۱۹۵۱، بنا بر گزارشهای سفارت بریتانیا در تهران، نگرانی نسبت به مصدق در ایران رو به افزایش بود: «شمار فزایندهای از افراد میانهرو از فعالیتهای رو به گسترش حزب توده نگراناند.» ۱۱
به گفته سِر ویلیام استرَنگ، معاون دائم وزارت خارجه بریتانیا:
«هرچند دکتر مصدق برای برخی عناصر شخصیت ایرانی جذابیت قابل توجهی دارد و از این رو بهراحتی میتواند حمایت تودهای را جلب کند، اما دولت او نیز همچون دولتهای پیشین نه بهتر و نه کمتر فاسد بوده است؛ بنابراین نمیتوان او را برخوردار از پشتوانه واقعی مردمی دانست.» 12
برای تقویت موقعیت خود در برابر مخالفان رو به گسترش، مصدق در مارس ۱۹۵۳ کمیسیونی در مجلس تشکیل داد تا «آشتی» میان شاه و نخستوزیر را بررسی کند. 13 مطابق این طرح، شاه بهطور رسمی بهعنوان رئیس کشور شناخته میشد، اما اختیارات نهایی به نخستوزیر منتقل میگردید. 14این پیشنهاد بر شدت مخالفتها با مصدق افزود. وحدت حمایتی که نخستوزیر از زمان انتخابات مجلس در سال پیش از آن برخوردار بود، رو به زوال گذاشت و مجلس دچار شکاف شد.
در برابر این مخالفتها و انشقاق در مجلس، نخستوزیر به جای تکیه بر مجلس، اقدام به برگزاری همهپرسی کرد. این همهپرسی در اوایل اوت ۱۹۵۳ در تهران برگزار شد و مستقیماً از مردم نظرخواهی به عمل آمد. نتیجه همهپرسی رأی قاطع به نفع مصدق بود. نمایندگان مخالف این همهپرسی را غیرقانونی دانسته و اعلام کردند که این اقدام مجلس را دور زده است.
