بریتانیا دیگر یک قدرت جهانی قادر به اقدام مستقل نیست: بحران ملی شدن نفت انگلیس- ایران (Anglo – Iranian) به عنوان نمونهای که بریتانیا میبایست از آن در بحران کانال سوئز 1956 درس میگرفت
با وجود اختلال در الگوهای تجاری و ضرورت انجام اقداماتی برای ساماندهی مجدد بازار، شرکت نفت ایران و انگلیس از نظر مالی دچار زیان جدی نشد؛ زیرا با وجود از دست دادن بزرگترین میادین نفتی و پالایشگاه اصلی خود در ایران، همچنان به منابع قابل توجه دیگری از نفت خام دسترسی داشت. تولید در کویت بهطور چشمگیری افزایش یافت تا جایگزین نفت ایران شود. ۱۰
برداشتهای اضافی از عراق صورت گرفت و تولید در قطر نیز بهسرعت افزایش یافت. نفت کویت بهویژه فراوانتر و حتی ارزانتر از نفت ایران برای استخراج بود؛ زیرا موقعیت جغرافیایی و فشار طبیعی مخازن بهگونهای بود که نفت از طریق خطوط لوله کوتاه و بدون نیاز به پمپاژ مستقیماً به نفتکشها منتقل میشد.
تشکیل دو کمیته بریتانیایی و آمریکایی و تدوین «طرح مشترک اقدام» افزون بر موارد یادشده، سازوکارهایی برای خرید، وام، فروش یا مبادله نفت خام، فرآوردههای نفتی و مواد ترکیبی (بلِندینگ) جهت توزیع در بازارهای خارجی میان شرکتهای عضو فراهم کرد. این طرح همچنین ترتیباتی برای استفاده بهینه از تأسیسات ذخیرهسازی و پایانهها ــ بدون توجه به مالکیت آنها ــ نفتکشها، خطوط لوله و سایر امکانات حملونقل پیشبینی میکرد تا از دوبارهکاریها، بارگیری و تخلیه مکرر، محمولههای پراکنده، حمل متقاطع یا بازگشتی و اتلاف زمان در بنادر جلوگیری شود.
با مختل شدن تولید نفت ایران، کمبود سوخت ناگزیر باید از منابع دیگر جبران میشد. افزون بر این، جنگ کره همچنان ادامه داشت و کمبود سوخت میتوانست پیامدهای راهبردی مهمی به همراه داشته باشد. همچنین نقش بریتانیا در دفاع از جهان غرب اهمیت ویژهای داشت و میبایست منابع جایگزین نفت تأمین میشد، حتی اگر ایالات متحده با سیاست بریتانیا در قبال بحران ایران موافق نبود.
ایران با بحران شدید کمبود ارز خارجی مواجه بود و سالانه حدود ۲۶۰ میلیون پوند زیان میدید. در این مقطع، نخستوزیر ایران، دکتر محمد مصدق، در پی آن بود که تأیید قاطع مردمی برای سیاستهای خود و نیز برای مجلس شورای ملی ــ که همچون او به این سیاست متعهد بود ــ به دست آورد. مجلس جدید که در آوریل ۱۹۵۲ تشکیل شد، با اکثریت قاطع به تجدید انتصاب مصدق به نخستوزیری رأی داد. مطابق قانون اساسی، مصدق با تشکیل مجلس جدید استعفا داده بود.
برای حل بحران اقتصادی کشور، در ۱۳ ژوئیه ۱۹۵۲، مصدق از مجلس درخواست کرد که برای مدت شش ماه اختیارات کامل به او اعطا کند. این درخواست شامل در اختیار گرفتن وزارت جنگ نیز میشد. شاه این تقاضا را نپذیرفت و مصدق بلافاصله استعفا داد. در پی آن، شاه قوامالسلطنه را به عنوان نخستوزیر جدید منصوب کرد.
بلافاصله هواداران مصدق، در ائتلاف با روحانیون، علیه دولت قوام دست به اعتراضات خشونتآمیز زدند؛ بهگونهای که تنها در تهران طی چند روز بعد، ۲۰ نفر کشته و حدود ۱۰۰ نفر زخمی شدند. همزمان، دیوان بینالمللی دادگستری اعلام کرد که در دعوای نفت صلاحیت رسیدگی ندارد؛ امری که بهعنوان پیروزی برای مصدق تلقی شد.
در چنین شرایطی، شاه به این نتیجه رسید که مصدق از حمایت گسترده مردمی برخوردار است و تنها راه سرکوب این حمایت، توسل به نیروی قهریه در سطحی بود که او مایل به پذیرش آن نبود. از آنجا که برخی از معترضان حتی آشکارا خواستار اعلام جمهوری بودند، شاه بیم داشت که استفاده از زور موقعیت خود او را نیز بهطور جدی به خطر اندازد. در ۲۱ ژوئیه ۱۹۵۲، قوام استعفا داد و روز بعد مصدق بار دیگر به قدرت بازگشت. در ۳ اوت ۱۹۵۲، نخستوزیر از مجلس درخواست اعطای اختیارات کامل کرد و این درخواست با موافقت مجلس روبهرو شد.
در پی قطع درآمدهای نفتی، وضعیت مالی ایران رو به وخامت نهاد. دولت بریتانیا نیز داراییهای ارزی ایران به پوند استرلینگ را در بریتانیا مسدود کرده بود. کسری بودجه گستردهای پدید آمد که با پرداخت یارانههای دولت ایران به کارگران صنعت نفت تشدید میشد.
