راهبردهای محفل نخبگان سیاسی امپرالیستی برای محافظت از قدرت و منافع بریتانیا در فرایند استعمارزدایی امپراتوری بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم
برخی دیگر از مستعمرات آسیایی، مانند سیلان و مالایا، از تجربه سیاسی برخوردار بودند. بنابراین، بریتانیا با حرکت آنان بهسوی استقلال مخالفتی نداشت. برای نمونه، روند استقلال سیلان چندان پرتنش نبود. یک ماه پس از آنکه برمه به استقلال کامل دست یافت، سیلان به مقام دومینیون در چارچوب مشترکالمنافع رسید؛ هرچند بریتانیا چند پایگاه دریایی را که در دوران سلطه سیاسی خود در اختیار داشت حفظ کرد و تنها در سال ۱۹۵۷ آنها را واگذار نمود. الگوهای مشابهی از اعطای استقلال در دیگر مستعمرات آسیایی نیز دنبال شد.
با این حال، روند دستیابی به استقلال سیاسی در سایر بخشهای امپراتوری بریتانیا، مانند آفریقای شرقی و مناطق دیگر، به نرمی روند استقلال در آسیا نبود. این امر عمدتاً به این دلیل بود که سیاستگذاران در لندن تمایلی به بهرسمیت شناختن مشروعیت رهبران ملیگرای محلی نداشتند.
تا سال ۱۹۵۱، هنگامی که دولت کارگر در انتخابات عمومی شکست خورد، دگرگونی عظیمی در امپراتوری رخ داده بود. دولت کارگر عملاً قدرت را به حدود ۵۰۰ میلیون نفر منتقل کرده و کشورهای مشترکالمنافع نوین را پدید آورده بود.
با این حال، همانطور که پروفسور ﭘارتا گوپتا گفته است، «نگرش بیش از حد سادهانگارانه یا احساسی نسبت به سیاستهای مشترکالمنافع و استعماری حزب کارگر نباید اتخاذ شود.» او ادامه میدهد که «ملاحظات مربوط به منافع ملی و امپراتوری، به ویژه در رابطه با دفاع و نیازهای اقتصاد بریتانیا، نقش تعیینکنندهای در سیاستهای حزب کارگر در مالایا، سیلان، شرق آفریقا، فدراسیون مرکزی آفریقا و دیگر مناطق بین سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۱ داشته است.» ۳۹
وقتی دولت کارگر در سال ۱۹۴۵ به قدرت رسید، بریتانیا هنوز در مناطق وسیعی از جهان شامل شرق دور، خاورمیانه، اروپا و دیگر مناطق دخیل بود، اما با فشارهای اقتصادی فزایندهای روبهرو بود. بنابراین، با توجه به برنامه گستردهای از اصلاحات داخلی که پیش رو داشت، دولت کارگر تازهوارد تلاش میکرد تا نقش آینده بریتانیا را مشخص کند. همانطور که برنارد پورتر بیان کرده است، برنامه کارگر برای استعمارزدایی امپراتوری، «رها کردن چیزی بود که پس از جنگ دیگر نگهداشتن آن امکانپذیر نبود.» ۴۰
«رها کردن امپراتوری» توسط دولت کارگر به معنای پایان نفوذ بریتانیا در مستعمرات سابق نبود. این اقدام باید در چارچوب رویکرد توسعهای نسبت به مستعمرات درک شود، «رویکردی که قرار بود روح واقعی را به استخوانهای کهنه قیمومیت ببخشد.» ایده توسعه استعماری اساساً بر ملاحظات اقتصادی هوشمندانه مبتنی بود و هدف آن حفظ نقش تجاری و مالی بریتانیا در مستعمرات سابق و در نتیجه حفظ موقعیت اقتصادی و سیاسی بریتانیا بهعنوان یک قدرت جهانی بود. نخبگان سیاسی حزب کارگر این هدف را با توسعه کشورهای مشترکالمنافع به «باشگاه مشترکالمنافع مدرن» محقق کردند، همانطور که در فصل سوم این رساله توضیح داده شد.
این امر اساساً به این دلیل رخ داد که پس از جنگ، بریتانیا دیگر قادر به دفاع از سلطه استعماری خود نبود. این موضوع مدتها پیش از پایان جنگ جهانی دوم، توسط سیاستمداران محافظهکار و کارگر پیشبینی شده بود، به ویژه محافظهکاران پیشرو مانند اولیور استنلی، وزیر مستعمرات در زمان جنگ، و اندرو کوهن، که بعدها فرماندار اوگاندا شد. در واقع، سیاستهای توسعهای دولت کارگر برای مستعمرات توسط قانون توسعه و رفاه مستعمرات ۱۹۴۰ و نسخه بعدی آن در ۱۹۴۵، که هر دو محصول ائتلاف دوران جنگ بودند، تدوین شده بود. بنابراین، کشورهای مشترکالمنافع مدرن ادامهدهنده ارتباطات امپراتوری بودند و این ارتباط با مشوقهای توسعه اقتصادی ناشی از قانون توسعه مستعمراتی در میان کشورهای تازهاستقلال یافته تقویت و ارزشگذاری شد.
کشورهای عضو این «باشگاه» مسئولیت دفاع خود را بر عهده داشتند؛ بنابراین منافع اقتصادی بریتانیا در مستعمرات سابق حفظ شد، در حالی که هزینه دفاع کاهش یافت. علاوه بر این، بریتانیا بهعنوان یک کشور مهم سرمایهداری با جلب حمایت کشورهای مستعمراتی که به سوی استقلال حرکت میکردند، نفوذ کمونیسم را دفع کرده و از ورود دیگر کشورهای غربی جلوگیری کرد. میتوان گفت که از زمان جنگ جهانی دوم، اعطای کمکهای اقتصادی بخشی از دیپلماسی بینالمللی شده است.
