نخبگان سیاسی امپریالیستی محافظهکار و نقش محفل حاکم در فرایند استعمارزدایی امپراتوری بریتانیا
هدف جنبش مائو مائو اخراج مهاجران اروپایی از ارتفاعات کنیا بود؛ با این استدلال که تمامی پیشرفتها و رفاهی که اروپاییان مدعی آن بودند، در واقع نتیجه کار و تلاش کارگران آفریقایی بوده است. در نتیجه فعالیتهای جنبش مائو مائو، خصومتها و درگیریهای شدیدی علیه مهاجران سفیدپوست شکل گرفت. تا زمانی که این ناآرامیها پایان یافت، مجموعاً ۱۸۷۵ غیرنظامی جان خود را از دست داده بودند که از این تعداد، ۱۷۸۶ نفر آفریقایی بودند.
اوگاندا، بر اساس معیارهای آفریقایی، کشوری ثروتمند به شمار میرفت. مردم اوگاندا نسبت به بسیاری دیگر از سرزمینهای استعماری آفریقای بریتانیا پیشرفتهتر بودند. زندگی تجاری در این کشور، برخلاف کنیا، کاملاً تحت سلطه آسیاییها قرار نداشت و اوگانداییها در توسعه صنایع و نیز در کشت محصولاتی چون قهوه و پنبه – با کمک بریتانیا – پیشرفت قابل توجهی داشتند. برای اعضای موفقتر جامعه، همکاری با مقامات حاکم جذابیت بیشتری نسبت به شورش و اعتراض داشت و در نتیجه، در دهه ۱۹۵۰ جنبش ملیگرای قدرتمندی در اوگاندا شکل نگرفت؛ در حالی که چنین جنبشی، برای مثال، در کنیا بهوجود آمده بود. مجموعهای از تغییرات قانون اساسی در اوایل دهه پنجاه میلادی فرصتهای فزایندهای را برای آفریقاییان اوگاندا فراهم ساخت، اما آنان با شگفتی نوعی بیمیلی نسبت به بهرهگیری از این فرصتها نشان دادند.
با این حال، هنگامی که روند حرکت به سوی استقلال در اوگاندا آغاز شد، این روند به همان سرعتی پیش رفت که در سایر بخشهای آفریقای بریتانیا مشاهده شده بود. نخست آنکه آفریقاییان اوگاندا بهطور فزایندهای نسبت به قدرت اشرافیت فئودالی احساس نارضایتی میکردند. دوم آنکه رقابتها و اختلافات قبیلهای – مشابه آنچه در کنیا و نیجریه برای تدوینکنندگان قانون اساسی مشکلآفرین شده بود – در اوگاندا نیز بهویژه غیرقابل مدیریت جلوه کرد.
بومیان اوگاندا که با نام «بوگاندا» شناخته میشدند، تنها ۱۷ درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل میدادند و روابط میان آنان و برخی قبایل کوچکتر تنشآلود بود. این تنشها در سال ۱۹۵۳ افزایش یافت؛ زمانی که قانون اساسی جدید مقرر کرد تنها اقلیتی از اعضای آفریقایی شورای قانونگذاری توسط مجمع بوگاندا انتخاب شوند. این مجمع، از بیم آنکه نهاد جدید رهبران سنتی بوگاندا را تحتالشعاع قرار دهد، تمایلی به همکاری نشان نداد. این وضعیت، حاکم آنان – کاباکا ادوارد موتسا دوم – را در دوراهی دشواری قرار داد: یا باید با برجستهترین اتباع خود مخالفت میکرد، یا با نادیده گرفتن دولت بریتانیا، توافق سال ۱۹۰۰ را نقض مینمود؛ توافقی که بر اساس آن او و مردمش متعهد به همکاری وفادارانه با بریتانیا در ازای دریافت حمایت شده بودند. او سرانجام راه دوم را برگزید و خواستار استقلال بوگاندا شد، بیآنکه به پیامدهای منفی چنین اقدامی برای سایر مناطق تحتالحمایه توجه کند. در نتیجه، فرماندار وقت، سر اندرو کوهن، او را برای مدت دو سال به بریتانیا تبعید کرد.
توافقی که در سال ۱۹۵۷ حاصل شد، بهزودی بیارزش از کار درآمد. احزابی ظهور کردند که با اصرار فزاینده خواهان خودگردانی بودند، اما در عین حال چنان بهصورت غیرسازنده از پیشنهادهای بریتانیا انتقاد میکردند – از جمله توصیههای کمیسیون هنکاک که پیشنهاد داده بود به بوگاندا اجازه جدایی داده نشود و اختیارات کاباکا کاهش یابد – که دولت موجود تمایل کمتری برای مذاکره با آنان نشان میداد.
از این رو، تا حدی شگفتآور بود که توصیههای مشابهی که در سال ۱۹۶۱ ارائه شد (زمانی که مکلئود کمیسیون دیگری به ریاست لرد مانستر منصوب کرد و آن کمیسیون نیز توصیه نمود که به بوگاندا اجازه جدایی داده نشود)، در کنفرانسی در لندن با پذیرش عمومی روبهرو گردید. سرانجام، در پی برخی مانورهای سیاسی غیرمنتظره در اوگاندا، این پیشنهادها مورد قبول واقع شد. اوگاندا موفق شد دولتی مرکزی و باثبات تشکیل دهد که در عین حال به بوگاندا و برخی مناطق دیگر اجازه میداد رابطهای فدرالی با مرکز حکومت در کامپالا حفظ کنند.
اوگاندا در اکتبر ۱۹۶۲ به استقلال دست یافت. میلتون اوبوته، نماینده قوم لانگو، به نخستوزیری رسید و دولتی ائتلافی متشکل از اعضای «کنگره خلق اوگاندا» به رهبری خود و حزب کاباکا – یعنی ائتلافی از نیروهای رادیکال و سنتگرا – تشکیل داد. خود کاباکا در اکتبر ۱۹۶۳، زمانی که اوگاندا همچون بسیاری دیگر از کشورهای تازهاستقلالیافته به جمهوریای در چارچوب مشترکالمنافع تبدیل شد، بهعنوان نخستین رئیسجمهور منصوب گردید.
فرایند تدریجی دستیابی به خودگردانی در سایر نقاط آفریقا و دیگر مناطق جهان نیز، همانگونه که پیشتر اشاره شد، تا سال ۱۹۶۳ تحت رهبری دولتهای محافظهکار، الگوی مشابهی را دنبال کرد.
