نخبگان سیاسی امپریالیستی محافظه‌کار و نقش محفل حاکم در فرایند استعمارزدایی امپراتوری بریتانیا

نخبگان سیاسی امپریالیستی محافظه‌کار و نقش محفل حاکم در فرایند استعمارزدایی امپراتوری بریتانیا

«این کشور فرمان صادر کند و دیگر بخش‌های مشترک‌المنافع بی‌چون و چرا اطاعت کنند… حتی در مستعمراتی که هنوز دستگاه حکومتی در دست ماست، در همه‌جا افکار عمومی در حال رشد است؛ افکاری که باید مورد مشورت قرار گیرند و نادیده گرفتن آن‌ها تنها به بهای بروز مشکلاتی جدی و وخیم در آینده ممکن خواهد بود.»26

این امر در سال ۱۹۶۰ به‌وضوح به اثبات رسید؛ زمانی که هارولد مک‌میلان در سخنرانی خود خطاب به اعضای هر دو مجلس پارلمان اتحادیهٔ آفریقای جنوبی در کیپ‌تاون اعلام کرد:

«رشد آگاهی ملی در آفریقا یک واقعیت سیاسی است و ما باید آن را به همین صورت بپذیریم. این بدان معناست که به نظر من، ما باید خود را با آن تطبیق دهیم. صادقانه باور دارم که اگر نتوانیم چنین کنیم، ممکن است توازن شکننده میان شرق و غرب را به خطر اندازیم… مسئله بزرگ در این نیمه دوم قرن بیستم این است که آیا ملت‌های غیرمتعهد آسیا و آفریقا به سوی شرق گرایش پیدا خواهند کرد یا به سوی غرب؟ آیا آن‌ها به اردوگاه کمونیسم کشیده خواهند شد؟» ۲۷

بنابراین، به‌دلیل همین بینش سیاسی بود که استنلی به تدریج به حوزه‌های کم‌مناقشه‌تر توسعهٔ اقتصادی اندیشید و در دوران جنگ، در مقام وزیر مستعمرات، به پیشبرد این سیاست‌ها روی آورد؛ از جمله قانون توسعهٔ مستعمرات که بعدها، همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، توسط دولت کارگر به‌صورت رسمی در قالب «طرح کلمبو» مورد پذیرش قرار گرفت.

از این رو، محافظه‌کاران در دوران جنگ جهانی دوم، و به‌ویژه الیور استنلی به‌عنوان وزیر مستعمرات – که بحران اقتصادی پس از جنگ را پیش‌بینی کرده بود – بر اساس اعتقادات اصولی خود به ضرورت وجود چنین سیاستی، و همچنین به دلیل توافق گسترده‌ای که با اهداف و روش‌های حزب کارگر داشت، موفق شدند زمینه‌های یک سیاست استعماری دوحزبی و فراگیر را فراهم سازند.

تا زمانی که مک‌میلان در سال ۱۹۶۳ از مقام خود کناره‌گیری کرد، روشن شده بود که آرمان محافظه‌کاران سنتی برای ایجاد وحدت اقتصادی، عمدتاً از طریق شکل‌گیری «مشترک‌المنافع مدرن» تداوم یافته است. بدین ترتیب، اصل «ترجیح امپراتوری» در فاصله سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۳، هم از سوی نخبگان سیاسی حزب کارگر و هم محافظه‌کار مورد حمایت قرار گرفت.

(این اصل نخستین بار در کنفرانس اتاوا در سال ۱۹۳۲ به اجرا درآمد؛ جایی که بریتانیا توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه‌ای با کشورهای مختلف امپراتوری منعقد کرد و بر اساس آن، تعرفه‌های ترجیحی متقابل اعطا شد. هدف این سیاست، تقویت تجارت درون‌امپراتوری در حوزه‌هایی چون مواد غذایی، مواد خام و کالاهای صنعتی، به زیان رقبای خارجی بود.)

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!