۱۹۴۸: دولت کارگر بریتانیا و آغاز چرخه‌ی بحرانِ شرکت نفت انگلیس–ایران.
دولت پادشاهی مبلغ 000/300/3 پوند را به شرکت سرمایه‌گذاری کرد و به موجب این سرمایه‌گذاری حق انتصاب دو مدیر دولتی به هیئت مدیره شرکت را به دست‌آورد و همچنین به واسطه اشتراک سرمایه خود، اکثریت آراء سهام را نیز در اختیار گرفت. وضعیت کنونی به این صورت است که دولت پادشاهی مالک اکثریت سهام، معادل 86. 55 درصد از سهام عادی شرکت است و همچنین اکثریت آراء را نیز به میزان 55 – 52 درصد در اختیار دارد. این توافق‌نامه میان خزانه‌داری و شرکت، به مدیران دولتی حقو وتو اعطا کرده است، که البته دولت متعهد شد این را مگر در شرایط خاصی اعمال نکند. 2
در سال 1919 برای سودائری که تجارب به دست‌امده از دوران جنگ به‌طور کامل ضرورت مشارکت دولت بریتانیا را توجیح کرده بود، بریتاینا مبلغ 3 میلیون پوند به شرکت اختصاص داد.
سال 1931 برای سودآوری شرکت نفت انگلستان و ایران به دلیل بحران اقتصادی سال‌های رکود، قاجعه‌بار بود و درآمدهای نفتی به کمی بیش از 000/300 پوند کاهش یافت که تنها کمی بیشتر از یک پنجو سطح ان در دو سال پیش بود. شاه ایران که دارای آرزوهای بلند پروازانه بود و به درآمدهای نفتی برای مدرن‌سازی کشورش و تجهیز ان به کشتی‌های جنگی و سایر سامانه‌های تسلیحاتی چشم داشت، از عملکرد شرکت ناامید شد و در تاریخ 27 نوامبر 1932 امتیازنامه را لغو کرد. این امر منجر به شکایت رسمی دولت بریتانیا علیه ایران در شورای جامعه ملل شد. با این حال، پیش از آنکه پرونده به‌طور رسمی رسیدگی شود، تحت نظارت جانعه ملل، در حالی که هر یک از طرفین نقطه نظرهای حقوقی خود را محفوظ می‌داشتند، مذاکرات آغاز گردید. در تاریخ 3 آوریل 1933، سِر جان کادمن از شرکن نفت انگلیس و ایران وارد تهران شد و مذاکرات شروع شد. نتیجه این مذاکرات، توافق‌نامه جدیدی به‌نام «امتیازنامه 1933» بود. این توافق شامل فرمول جدیدی برای محاسبه حق امتیازها بود که از این پس می‌توانست تحت سه سرفصل محاسبه شود:
مبلغ ثابت به ازای هر تن نفت صادر شده یا فروخته شده در ایران، که معادل 4 شیلینگ برای هر تن بود و به‌طور منظم برای جبران نوسانات ارزش ترز انگلیس نسبت به طلا در لندن و با قیمت 1933 به‌عنوان معیار، تعدیل می‌شد.مبلغی متغیر بیت 6 پنی تا 1 شیلینگ به ازای هر تن، که به‌طور مشابه بر اساس طلا و در ازای معافیت از مالیت‌های ایرانی بر عملیات شرکن تعدیل می‌شد.مبلغی معادل 20 درصد از هر توزیع سهام عادی شرکت ، اعم از سود سهام یا مربوط به ذخایر عمومی، که بیش از یک مبلغ حداقل سالانه 280.671 پوند باشد. علاوه بر این، دولت ایران حق دریافت مبلغی معادل 20 درصد از تفاوت بین ذخیره عمومی شرکت در پایان دوره امتیاز و ذخیره عمومی آن در تاریخ 31 دسامبر 1932 را داشت. 3 (توجه: این پرداخت‌ها هیچ‌گونه ضمانت طلا نداشتند). 4
امتیازنامه 1933 به مدت هجدخ سال معتبر بود (در حالی که از لحاظ نظری، دوره اعتبار آن 60 سال تعیین شده و قرار بود تا سال 1933 ادامه یابد). با فروکش کردن تبعات بحران اقتصادی، تولید نفت ایران روندی صعودی در پیش گرفت. میزان تولید که در سال 1931 معادل 75. 5 میلیون تن بود، تا سال 1938 به حدود 2. 10 میلیون تن افزایش یافت و از نرخ رشد تولید نفت در سایر نقاط جهان پیشی گرفت. هم‌زمان، ظرفیت پالایش نیز متناسب با این افزایش توسعه یافت. رشد تولید نفت در ایران موجب شد که درآمدهای نفتی کشور از حدود 5 .1 میلیون پوند در سال 1932 به حدود 3 .4 میلیون پوند در سال 1939 افزایش یابد. این افزایش درآمد، منبع اصلی تأمین مالی برنامه‌های شاه برای مدرن‌سازی ایران را فراهم کرد.
دولت بریتانیا از وضعیت سیاسی حاکم بر ایران به‌شدت ناخشنود بود، زیرا نفوذ آلمان‌ها در کشور ابعاد گسترده‌ای یافته بود. با آغاز تهاجم نیروهای آلمانی به اتحاد جماهیر شوروی در سال 1941، وینستون چرچیل، که به‌خوبی از اهمیت استراتژیک حفاظت از منابع نفتی ایران در برابر رژیم نازی، که همواره با کمبود مزمن نفت مواجه بود، آگاه بود، تصمیم گرفت در این زمینه اقدام نماید.
در نتیجه، وی با جوزف استالین به توافق رسید و هدف نهایی این همکاری، اخراج تمامی اتباع آلمانی از ایران بود. در تاریخ 25 اوت 1941، نیروهای بریتانیا وارد مناطق جنوبی ایران شدند و به‌طور هم‌زمان، نیروهای شوروی از شمال به کشور هجوم آوردند. در پی این تحولات، رضا شاه در تاریخ 27 سپتامبر 1941 از سلطنت کناره‌گیری نمود و فرزند ارشد 22 ساله‌اش، محمدرضا پهلوی، به عنوان پادشاه جدید ایران به تخت نشست.
