۱۹۴۸: دولت کارگر بریتانیا و آغاز چرخه‌ی بحرانِ شرکت نفت انگلیس–ایران.
یکی از چالش‌هایی که شرکت نفت ایران و انگلیس به مقامات ایرانی توضیح داد، ابن بود که امتیاز نفت ونزوئلا از طریق یک شرکت تابعه مستقل که به‌طور خاص برای بهره‌برداری از آن امتیاز تأسیس شده بود، اداره می‌شد؛ درحالی که یک شرکت بین‌المللی بود و فاقد شرکت تابعه‌ای مجزا برای فعالیت‌های خود ذر ایران محسوب می‌شد. مذاکره‌کنندگان استدلال کردند که از منظر منطقی و ساختاری، الزام این شرکت به پرداخت 50 درصد از سود حاصل از عملیات جهانی خود، از جمله ذرآمدهای ناشی از استخراج نفت کویت، به دولت ایران، توجیه ناپذیر است. افزون بر این، چنین توافقی بدون تردید با مخالفت جدی حاکم کویت مواجه می‌شد.
مطالبه‌ی دیگر ایران به نحوی‌ی محاسبه‌ی حق‌الامتیاز شرکت نفت ایران و انگلیس بر اساس قیمت طلا مربوط می‌شد.بر اساس توافق‌نامه‌ی 1933، این قیمت می‌بایست مطابق با نرخ رسمی طلا تعیین شوذ که در دوره ارجاع داشت. با این حال، ارزش بازار آزاد طلا در (IMF) بین‌المللی پول پس از جنگ، به نرخ مورد استفاده صدوق بازارهای تهران به مراتب بالاتر از نرخ‌های رسمی ثبت شده در نیویورک و لندن بود. در مجموع، مقاقات ایرانی بر این باور بودند که هم در دریافت حق‌الامتیاز و هم در عواید حاصل از سود سهام، متحمل زیان و برابری شده‌اند.
دولت ایران دخواست کرد که شرکت نفت ایران و انگلیس مبلغ 10 میلیون پوند را به‌عنوان پیش‌پرداخت حق‌الامتیازهای آتی نفت به دولت ایران پرداخت کند.14 در سال 1948، دولت بریتانیا از محل سود و مالیات، درآمدی معادل دو برابر مبلغی که به دولت ایران تعلق گرفته بود، کسب کرد. با وجود تمامی این چالش‌ها،15 شرکت نفت سرانجام مجموعه‌ای از پیشنهادات را برای مذاکره ارائه داد:
این توافق تغییرات اساسی در مفاد قرارداد 1933 ایجاد نکرد (که پیش‌تر تشریح شد). با این حال، میزان پرداختی طبق بند (1) از 4 شیلینگ طلا به 6 شیلینگ طلا و طبق بند (2) به 1 شیلینگ طلا افزایش یافت. علاوه بر این، بند (3) به نفع ایران اطلاح شد و مقرر گردید که دولت ایران پرداختی فوری بابت مانده‌ی ذخیره‌ی عمومی تا تاریخ 31 دسامبر 1947 دریافت کند. هچنین، پرداختی معادل 20 درصد از تخصیص‌های آتی به ذخیره‌ی عمومی نیز لحاظ شد. علاوه بر این، در توافق تصریح شد که تمامی این پرداخت‌ها از مالیات بر درآمد بریتانیا معاق خواهند بود و حداقل مجموع پرداخت‌های سالانه، شامل سود سهام و تخصیص به ذخیره‌ی عمومی، 4میلیون پوند تعیین شد.16
بر اساس نظر مشاوران حقوقی، این توافق‌نامه به‌عنوان یک توافق‌نامه‌ی تکمیلی تنظیم شد تا اعتبار حقوقی قرارداد 1933 مخدوش نگردد. نماینده‌ی شرکت نفت ایران و انگلیس و وزیر دارایی ایران موافقت‌نامه‌ی تکمیلی را در تاریخ 17ژوئیه 1949 به امضا رساندند.
موافقن‌نامه‌ی تکمیلی جهت تصویب به مجلس شورای ملی ارئه شد. با این حال، تا 30 ژوئیه 1949، که دوره‌ی قانون‌گذاری مجلس به پایان رسید، این تصویب محقق نگردید. علاوه بر این، کاهش ارزش پوند استرلینگ در سپتامبر همان سال، جایگاه بریتانیا را پیش از پیش تضعیف کرد.
