۱۹۴۸: دولت کارگر بریتانیا و آغاز چرخه‌ی بحرانِ شرکت نفت انگلیس–ایران.
«دولت اعلیحضرت پادشاه هیچ‌گونه نظریه‌ای مبنی بر اینکه ما دیگر به‌عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ جهانی به حساب نمی‌آییم یا اینکه دیگر قادر به ایفای نقش نیستیم، نمی‌پذیرد. ما خود را یکی از قدرت‌های حیاتی برای حفظ صلح جهانی می‌دانیم و همچنان نقش تاریخی خود را باید ایفا کنیم. همین که ما برای آزادی این‌چنین سخت جنگیده‌ایم و بهای سنگینی پرداخته‌ایم، دلیلی است برای حفظ این موقعیت؛ و در حقیقت، این مسئولیتی است که بر دوش ما قرار می‌دهد تا این موقعیت را همچنان حفظ نماییم».9
وزیر امور خارجه، ارنست بوین، با صراحت و قاطعیت اعلام کرد که «به‌هیچ وجه آماده نیست امپراتوری بریتانیا را فدا کند»10 زیرا بر این باور بود که «در صورت فروپاشی امپراتوری بریتانیا، سطح زندگی در حوزه‌های انتخابی ما به‌سرعت دچار تنزل خواهد شد». افزون بر این، همان‌طور که برنارد پورتر اشاره کرده است،11 «سیاست توسعه و رفاه جذابیتی فریبنده داشت، چرا که از یک سو، آنچه را که در شرایط کنونی مصلحت‌آمیز بود، مشروعیت می‌بخشید و از سوی دیگر، اغلب اقدامات گذشته را نیز تأیید و توجیه می‌کرد».12
با تحقق باورهای خود در عمل از طریق ایجاد موفقیت‌آمیز دکترین استعماری قیمومیت حزب‌کارگر، ارنست بوین، وزیر امور خارجه کارگر و یکی از سرسخت‌ترین حامیان قدرت امپراتوری بریتانیا، توانست سیاست‌های سوسیالستی و ضداستعماری حزب‌کارگر را با ملی‌گرایی بریتانیا و حس امپراتوری آن تلفیق کند. این سیاست در سال 1950 در پایتخت سینهالی، کلمبو، از طریق توافقی که به «طرح کلمبو» مشهور شد، به مرحله اجرا درآمد.
حزب محافظه‌کار اختلاف چندانی با راهبردهای دولت پیشین نداشت، زیرا توافق‌نامه‌ای که در سال 1950 در کلمبو امضا شد، در اصل همان «قانون توسعه» مصوب 1940 بود که توسط خود محافظه‌کاران تدوین شده بود. این سیاست بر این اصل تدکیید داشت که «حضور بریتانیا در آفریقا و آسیا به نفع مردم این سرزمین‌هاست» و هدف آن «توسعه» این جوامع تا سطحی بود که بتوانند به‌طور مستقل اداره شوند.13 همچنین، سیاست اعطای کمک‌های مالی و توسعه‌ای به کشورهای در حال توسعه، راهی برای پرهیز از اذعان به خطاهای گذشته در سیاست‌های استعماری بریتانیا به شمار می‌رفت.
سیاست توسعه استعماری، هم در میان امپریالیست‌ها و هم در میان ضد امپریالیست‌ها، به دلیل ماهیت دوسویه خود مورد اجماع قرار گرفت؛ از یک سو، شامل ارائه کمک به کشورهای در حال توسعه بود و از سوی دیگر، منافع اقتصادی بریتانیا را تأمین و تقویت می‌کرد. همگرایی دکترین سوسیالیستی و ضداستعماری حزب کارگر با ملی‌گرایی بنیادین بریتاینا و مفهوم امپراتوری آن، تداوم سیاست دوحزبی میان محافظه‌کاران و حزب کارگر، و اراده‌ی قاطع برای حفظ جایگاه جهانی بریتانیا، تجلی آشکار از رویکرد چرچیلی در سیاست خارجی محسوب می‌شد.
دولت کارگر بریتانیا در سال‌های 1945 تا 1951 بیش از هر دولت پیشین در تاریخ این کشور، اقدام به ملی‌سازی صنایع کرد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، ملی‌سازی کامل صنعت زغال‌سنگ بود؛ صنعتی که در آن زمان، همانند نفت ایران، به‌عنوان اصلی‌ترین منبع تأمین انرژی کشور محسوب می‌شد. با این حال، ارنست بوین، وزیر امور خارجه دولت کارگر، به‌عنوان یک سوسیالیست معتقد بود که شرکت‌های بریتانیایی فعال در خاورمیانه موظف‌اند مسئولیت رفاه اقتصادی و اجتماعی جمعیت بومی را بر عهده بگیرند.
