۱۹۴۸: دولت کارگر بریتانیا و آغاز چرخه‌ی بحرانِ شرکت نفت انگلیس–ایران.
تا زمانی که موضوع در تاریخ 22 اکتبر 1946 به مجلس شورای ملی ارجاع شد، وضعیت در آذربایجان تغییر گرده بود. نیروهای شوروی نهایتاً از ایران خارج شدند و دولت ایران اقدامات قاطعی را برای سرکوب رژیم خودمختار و بازگرداندن اقتدار دولت مرکزی به اجرا گذاشت. امتیاز نفتی در مجلس 102 رای مخالفت و تنها 2 رای موافق رد گردید.
در همین راستا، قانونی به تصویب رسید که سیاست نفتی ملی کشور را مشخص می‌کرد. این قانون شامل بندهای زیر بود:
(الف) مذاکرات با اتحاد جماهیر شوروی در خصوص اعطای امتیاز نفتی لغو و بی‌اعتبار اعلام گردید.
(ب) از این پس هیچ‌گونه امتیاز نفتی به کشورهای خارجی اعطا نخواهد شد و همچنین از شرکای خارجی برای عملیات اکتشافی نفت استفاده نخواهد شد.
(ج) ایران به‌طور انحصاری مسئول تأمین مالی و اجرای برنامه‌های اکتشاف نفت خود خواهد بود؛ در صورت دستیابی به کشفیات نفتی تجاری در طی پنج سال، دولت ممکن است وارد مذاکره برای فروش نفت به اتحاد جماهیر شوروی گردد.
(د) دولت موظف بود با دارندگان امتیازهای موجود مذاکره کرده و از حقوق ملی کشور در زمینه نفت محافظت نماید.
