بریتانیا دیگر یک قدرت جهانی قادر به اقدام مستقل نیست: بحران ملی شدن نفت انگلیس- ایران (Anglo – Iranian) به عنوان نمونهای که بریتانیا میبایست از آن در بحران کانال سوئز 1956 درس میگرفت
شرکت نفت ایران و انگلیس مهمترین سرمایهگذاری برونمرزی بریتانیا و اصلیترین منفعت این کشور در منطقه خلیج فارس به شمار میرفت. در این فصل تلاش خواهد شد توضیح داده شود که دولت محافظهکار چگونه موفق شد بحران ناشی از ملیشدن نفت را خاتمه دهد.۱
ایالات متحده که نگران گسترش نفوذ اتحاد شوروی در منطقه یا وقوع کودتای کمونیستی در ایران بود، بریتانیا را تحت فشار قرار داد تا برای حل اختلاف نفتی با ایران امتیازاتی ارائه دهد. از دیدگاه آمریکاییها، «مطلوبترین راهحل آن بود که شرکت نفت ایران و انگلیس و دولت ایران مستقیماً میان خود به توافق برسند.» در پاسخ، دولت بریتانیا تأکید کرد که اعطای امتیاز، سایر سرمایهگذاریهای غربی را در نقاط دیگر جهان در معرض مصادره قرار خواهد داد.۲
با جایگزینی هری ترومن در ژانویه ۱۹۵۳ با دولت جدید به رهبری دوایت آیزنهاور و جان فاستر دالس، موضع ایالات متحده در بحران ایران بیش از پیش با استدلالهای بریتانیا همسو شد. در ۲۰ ژوئن ۱۹۵۳، رئیسجمهور آیزنهاور رسماً با ارسال نامهای به نخستوزیر ایران، دکتر محمد مصدق، از موضع بریتانیا حمایت کرد. وی در این نامه مصدق را از تصمیم ایالات متحده مبنی بر خودداری از اعطای کمک مالی به ایران و نیز خرید نفت ایران مطلع ساخت. این اقدام پس از آن صورت گرفت که پیشنهاد ارائهشده از سوی دولت آمریکا در ۲۰ فوریه ۱۹۵۳ — که در فصل پیشین مورد بررسی قرار گرفت — از سوی نخستوزیر ایران رد شده بود. در این مرحله، وزارت خارجه ایالات متحده آشکارا نارضایتی و سرخوردگی خود را از مصدق اعلام میکرد.
در تلاشی برای تضعیف موقعیت دکتر مصدق و ایجاد رکود اقتصادی عمومی در ایران، شرکت نفت ایران و انگلیس — به دلیل نفوذ گسترده خود در بازارهای جهانی، چنانکه در ادامه نشان داده خواهد شد — پیشاپیش تحریم نفت ایران را سازماندهی کرده و کارشناسان فنی متخصص خود را از ایران خارج ساخته بود.
در عمل، صادرات نفت از ایران تقریباً متوقف شد. خریداران خارجی نفت ایران در تاریخ ۱۳ ژوئن ۱۹۵۱ مطلع شدند که تنها برای مدت یک ماه میتوانند مقادیر مورد نیاز خود را با امضای رسید شرکت ملی نفت ایران خریداری کنند. پس از آن، سهمیههایی متناسب با میزان خرید آنان در فاصله ژانویه ۱۹۴۸ تا ۳۰ مارس ۱۹۵۱ به آنان اختصاص داده میشد و پرداخت باید بر اساس قیمت جاری بینالمللی انجام میگرفت.
با توجه به وضعیت دشوار سیاسی، علیرغم آنکه اطلاعیه هم در داخل ایران و هم در خارج از کشور منتشر شد، واکنش چندانی مشاهده نگردید. تنها دو کشتی رسیدهای لازم را ارائه دادند، اما اغلب شرکتها که تحت نفوذ یا وابسته به شرکت نفت ایران و انگلیس بودند، از همکاری خودداری کردند.
با این حال، پیشنهادهایی از سوی برخی شرکتهای خصوصی در هند و ایالات متحده مطرح شد. دولت ایران افزون بر ارائه تخفیفهای قابل توجه، آمادگی داشت به خریداران تضمینهایی نیز اعطا کند؛ از جمله تضمین در برابر هرگونه ناتوانی در حفظ سطح تأمین مطابق با میزان قرارداد، و نیز پرداخت غرامت بابت اعزام نفتکشهایی که ناگزیر خالی بازمیگشتند، همچنین جبران زیانهایی که در نتیجهٔ عدم توانایی شرکت خریدار در اجرای تعهدات خود نسبت به مشتریانش متحمل میشد. ۳
در ۱۲ دسامبر ۱۹۵۱، دکتر محمد مصدق، نخستوزیر ایران، به سفارت بریتانیا اطلاع داد که اگر تا ۲۲ دسامبر ۱۹۵۱ پیشنهادی از سوی خریداران پیشین نفت ایران دریافت نشود، دولت ایران خود را مجاز خواهد دانست که نفت را به هر مشتریای که خواهان خرید باشد بفروشد.
در ۲۲ دسامبر ۱۹۵۱، شرکت نفت ایران و انگلیس در مطبوعات بینالمللی اطلاعیهای منتشر کرد مبنی بر اینکه:
«هیچ شرکت نفتی معتبر، هیچ شرکت کشتیرانی یا دلال صاحبنامی، مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در اقدامات غیرقانونی دولت ایران را نخواهد پذیرفت.» ۴
