سقوط دولت حزبکارگر بریتانیا در سال 1951 در بستر بحران ملی شدن شرکت نفت انگلیسی – ایران (Anglo – Iranian)
در تهران، دولت ایران دستور داد تمام تأسیسات نفتی منفجر شود اگر نیروهای خارجی تلاش کنند وارد خاک ایران شوند. ۲۷
با این حال، کلیمنت اتلی، نخستوزیر بریتانیا، کاملاً مخالف مداخله نظامی بود و موضعی محکم علیه هرگونه استفاده از زور گرفت. او به کابینه گفت:
«اگر ما تلاش کنیم با زور به حل مسئله بپردازیم، نمیتوان انتظار حمایت چندانی در سازمان ملل داشت و دولتهای آسیایی نیز نسبت به ما خصمانه خواهند بود. مداخله نظامی ممکن است دولت فعلی را ساقط نکند و حتی موقعیت مصدق را تقویت کند. از سوی دیگر، اگر ایرانیها به دلیل مدیریت ضعیف، صنعت نفت را به هرج و مرج بکشانند، ممکن است در نهایت لزوم همکاری با بریتانیا را درک کنند.» ۲۸
اتلی ادامه داد:
«اشغال جزیره آبادان لزوماً تغییر در دولت ایران ایجاد نمیکند و ممکن است مردم ایران را علیه این کشور متحد کند و چاههای نفت و پالایشگاه بدون کمک کارکنان ایرانی قابل بهرهبرداری نخواهند بود. اخراج باقیمانده کارکنان بریتانیایی در آبادان تحقیرآمیز برای کشور ما خواهد بود، اما این اقدام حداقل مصدق را در موقعیت اداره صنعت نفت با امکانات ناکافی برای تصفیه و صادرات نفت قرار میدهد و ممکن است او را وادار به پذیرش نوعی توافق با این کشور کند.» ۲۹
در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۱، دادستان کل در مکاتبهای تلاش جدی کرد تا دولت بریتانیا را از اقدام نظامی علیه ایران منصرف کند:
«من فکر میکنم دادگاه بینالمللی دستور اخراج ایرانیها را به عنوان توجیهی برای مداخله قهری بریتانیا در آبادان در نظر نخواهد گرفت.» ۳۰
دادستان کل ادامه داد:
«احتمال بیشتری دارد که دولت جلالتمآب مجبور باشد اقدامات بریتانیا را در شورای امنیت و احتمالاً مجمع عمومی سازمان ملل دفاع کند. اگر پرونده شرکت نفت انگلیس و ایران به دادگاه برود، این اقدام به ضرر ما خواهد بود، مگر اینکه دستکم در شورای امنیت حاضر شده باشیم. من فکر میکنم ملاحظات سیاستی در نهایت باید عامل تعیینکننده باشند.» ۳۱
