سقوط دولت حزبکارگر بریتانیا در سال 1951 در بستر بحران ملی شدن شرکت نفت انگلیسی – ایران (Anglo – Iranian)
الف) آنها بر حق حاکمیتی خود برای ملیسازی شرکت نفت ایران و انگلیس تأکید داشتند و معتقد بودند که این اقدام باید مشروط به پرداخت غرامت با نرخهایی باشد که توسط دادگاههای ایرانی تعیین خواهد شد. (طرح دوم ملی شدن پیشبینی میکرد که 25 درصد از درآمد خالص حاصل از فروش نفت برای ایجاد صندوقی جهت پرداخت غرامت تخصیص یابد که ممکن بود در آینده تعیین شود.)
ب) آنها بر کنترل کامل عملیات نفتی تأکید داشتند (اگرچه حاضر بودند کارکنان خارجی شرکت را به عنوان کارمندان شرکت ملی نفت ایران استخدام کرده و شرایط مشابهی را پیشتر برای شرکت نفت ایران و انگلیس برقرار بود، برای آنها اعمال کنند) و همچنین بر مالکیت کامل و اختیار آزادانه نفت تولید شده تأکید میکردند (اگرچه آماده بودند تأمین نفت برای مشتریان سابق شرکت نفت ایران و انگلیس را تضمین کنند.)
نگرش شرکت نفت ایران و انگلیس و دولت بریتانیا این بود که آنها آمادگی دارند ملی شدن را بهعنوان موضوعی برای مذاکره بپذیرند و نه بهعنوان یک دستور تحمیلی، به شرط آنکه کارایی عملیات نفتی از طریق استخدام شرکت بهعنوان مدیر عانل تضمین شود و همچنین شرکت حق مطلق بر نفت تولید شده را داشته باشد، مشزوط براینکه نیازهای داخلی ایران (که تنها بخش کوچکی از تولید کل را تشکیل میدهد) تأمین گردد.
برای کاهش شکاف میان این دو دیدگاه غیرقابل مصالحه، شرکت در تاریخ 11 ژوئن هیأتی از مدیران خود را به ایران اعزام کرد تا دولت ایران را از تبعات سیاست تصرف فوری تأسیسات شرکت در ایران آگاه سازد و در عین حال پیشنهاد جایگزینی ارائه دهد که ضمن تأمین نیازهای مالی فوری آنها، پذیرش اصل ملی شدن را تضمین کند و در آینده مبنای شراکتی موثر را فراهم آورد. پس از جلساتی که در آنها هیأت ایرانی موضع خود را بهطور کامل و غیرقابل انعطاف نشان داد و تأکید کرد که پیشنهادات نفتی باید مطابق با قانون ملی شدن باشد، شرکت در 19 ژوئن پیشنهادی ارائه داد که شامل پرداخت فوری 10 میلیون پوند و مبلغی معادل 3 میلیون پوند در ماه از ژوئیه به بعد، طی مدت زمان لازم برای رسیدن به توافق میشد. این پیشنهاد همچنین شامل واگذاری داراییهای ایرانی شرکت نفت ایران و انگلیس به شرکت ملی نفت ایران بود، به شرط آنکه این شرکت به یک شرکت جدید که ت.سط شرکت نفت ایران و انگلیس تأسیس میشود، استفاده انحصاری از این داراییها را اعطا کند. 6
پس از ده روز مذاکره بینتیجه، هیأت بریتانیایی ایران را ترک کرد. 7 پیشنهاد شرکت نفت ایران و انگلیس توسط دولت ایران به این دلیل رد شد که «با قانون ملی شدن سازگاری نداشت». دولت ایران بر امضای رسیدهایی از سوی کاپیتانهای نفتکشها تأکید داشت که در آنها نفت بهعنوان مالکیت شرگت ملی نفت ایران شناخته میشد. کاپیتانهای نفتکش، طبق توافق با شرکت نفت ایران و انگلیس، از امضای این رسیدها خودداری کردند. در تاریخ 24 ژوئن 1951، نفتکشهای شرکت نغت ایران و انگلیس از بارگیری نفت در آبادان خودداری کردند و صادرات نفت به طور کلی متوقف شد.
تولید نفت قطع شد و تمامی عملیان نفتی به حالت رکود در آمد. در این فاصله، وضعیت کلی در آبادان و میادین نفتی به شدت وخیمتر شد. مدبر عامل شرکت نفت ایران وانگلیس از سوی ایرانیها به ارتکاب خرابکاری متهم شد و با توجه به ارائه لایحهای در 21 ژوئن در مجلس که مجازات اعدام را برای این جرم پیشبینی میکرد، ایران را ترک کرد. با این حال، پس از فشارهای شدید دولت بریتانیا و دولت ایالات متحده، دکتر مصدق اعلام کرد که این لایجه لغو خواهد شد. ناو اچ ام اس موریس، که پیشتر به آبهای عراق مقابل آبادان اعزام شده بود، دستور یافت تا تمامی زنان و کودکان را از آبادان تخلیه کند.
تا پایان ژوئن، موریسون در رایزنی با هیأت وزیران اظهار داشت که مذاکرات با دکتر مصدق هیچ پیشرفتی نداشته و بریتانیا بیش از اندازه به سازمان ملل متحد اتکا کرده است؛ از این رو، ضرورت داشت که گزینه های اقدامات نظامی و دریایی مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرد. هم زمان، بریتانیا تحریم هایی علیه ایران اعمال کرد که بر اساس آن، صادرات طیف وسیعی از کالاها از جمله آلیاژها، واگن های راه آهن، فولاد، شکر، آهن، فلزات غیرآهنی و سایر مواد اولیه به ایران ممنوع شد. سر فرانسیس شپرد، سفیر بریتانیا در تهران و از هواداران سرسخت مکتب کرزن، با خشم از مداخله آمریکا و اصرار آن بر ادامه مذاکرات با ایران ابراز نارضایتی کرد. در همین راستا، ای.اِی.برتهود از بخش امور شرقی وزارت خارجه بریتانیا تأکید کرد که برکناری دکتر مصدق اولویت اصلی بریتانیا است و اقدامات لازم باید در این جهت انجام شود. در نتیجه، تنش میان بر یتانیا و ایران به سطحی رسید که دو کشور عملاً در آستانه یک تقابل نظامی قرار گرفتند.
این واقعیت که یکی از منافع حیاتی بریتانیا در خلیج فارس بدون هیچ مقاومتی از سوی این کشور ملی شد و لندن نه تنها از نیرو ی نظامی برای دفاع از آن استفاده نکرد، بلکه حتی تهدیدی جدی نیز مطرح نساخت، بیش از هر عامل دیگری نشاندهنده دگرگونی بنیادین در روابط بریتانیا با دولت های ساحلی خلیج فارس بود. دیگر نمی توانست ادعا شود که خلیج فارس تحت سلطه بریتانیا است؛ سلطه بریتانیا به چالش کشیده شده بود. تنها یک دهه پیش، لندن قادر بود به راحتی یک دولت را سرنگون کند —مانند آنچه در عراق رخ داد —چراکه سیاستهای آن کشور با منافع جنگی بریتانیا در تضاد بود، اما اکنون معادالت تغییر کرده بود.
