سقوط دولت حزب‌کارگر بریتانیا در سال 1951 در بستر بحران ملی شدن شرکت نفت انگلیسی – ایران (Anglo – Iranian)

سقوط دولت حزب‌کارگر بریتانیا در سال 1951 در بستر بحران ملی شدن شرکت نفت انگلیسی – ایران (Anglo – Iranian)

در نتیجه، دولت بریتانیا در مواجهه با این اولتیماتوم تصمیم گرفت به نمایندگان و مردم ایران نشان دهد که امیدی به رسیدن به توافق با مصدق ندارد. هدف عملی این اقدام، تضعیف دولت مصدق بود. به عبارت دیگر، اگر ایرانیان خواستار توافق بودند، باید اعتماد خود را از مصدق پس می‌گرفتند و موجب استعفای او می‌شدند.

در ۵ سپتامبر، دولت بریتانیا اعلام کرد که مذاکرات میان خود و دولت ایران قطعی متوقف شده است. اقدامات زیر در صورت شکست مذاکرات در نظر گرفته شده بود:

1. صدور دستور کنترل پوند استرلینگ که اثر آن انکار امکانات ویژه‌ای بود که ایران در زمینه قابلیت انتقال و تبدیل پوند به دلار داشت.

2. ممنوعیت صادرات از بریتانیا به ایران برخی کالاهای نایاب، مانند فولاد و شکر. ۲۲

در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۱۹۵۱ تصمیم گرفته شد تا

برخی از مزایای ویژه‌ای که پیش‌تر به ایران داده شده بود، به دلیل منافع اقتصادی بریتانیا از تأمین نفت ایران، لغو شود. این اقدامات که با هدف حفاظت از اقتصاد بریتانیا و نه به عنوان تلافی‌جویی طراحی شده بودند، امکانات ایران در استفاده از پوند استرلینگ و خرید برخی کالاهای نایاب را محدود می‌کردند. در پی این تصمیم، محموله‌های کالاهای نایاب در مسیر ایران، شامل ۳۰۰۰ تن تجهیزات خطوط آهن و ۳۰۰۰ تن شکر، توقیف شدند. ۲۳

دولت بریتانیا، با این باور که تنها شاه می‌تواند دکتر مصدق را با فردی منطقی‌تر جایگزین کند، سفیر بریتانیا در تهران را مأمور کرد تا هرچه سریع‌تر با شاه دیدار کند. به سفیر دستور داده شد تا به شاه تأکید کند که هیچ کاری نمی‌توان انجام داد تا زمانی که دولت مصدق در قدرت است. شاه تشویق شد تا اقدامات لازم را برای جایگزینی دولت دکتر مصدق با دولتی که بهتر قادر به حفاظت از منافع واقعی ایران باشد، انجام دهد.

پس از آن، نماینده رئیس‌جمهور ترومن، هریمن، نامه‌ای از دکتر مصدق دریافت کرد. در ۱۲ سپتامبر، مصدق پیشنهادات جدیدی برای حل بحران نفت به هریمن ارائه کرد. این پیشنهادات شامل تکرار اولتیماتوم نسبت به کارکنان بریتانیایی بود که گفته شده بود مجوز اقامت آن‌ها در ایران لغو خواهد شد. نماینده آمریکایی از بحث در مورد پیشنهادات مصدق با دولت بریتانیا خودداری کرد و در پاسخی محکم به مصدق نوشت که:

«پیشنهادات به اصطلاح ارائه شده، از برخی جهات، پسرفت نسبت به موضع قبلی دکتر مصدق محسوب می‌شوند و موضوع «اولتیماتوم» درباره کارکنان بریتانیایی تنها وضعیت را تشدید خواهد کرد.» ۲۴

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!