سقوط دولت حزبکارگر بریتانیا در سال 1951 در بستر بحران ملی شدن شرکت نفت انگلیسی – ایران (Anglo – Iranian)
در مه 1951، دولت بریتانیا همچنین تلاش کرد تا دولت ایالات متحده را متقاعد کند که کمکهای مالی خود به ایران را لغو، محدود یا به تعویق بیندازد تا از طریق، فشارهای اقتصادی بر دولت مصدق را تشدید کرده و وی را به عقبنشینی از سیاستهای ملیگرایانهاش وادار کند. 2
در مه 1951، کلمنت اتلی به دولت ایران هشدار داد که «ملیسازی عواقب جدی و گستردهای در پی خواهد داشت.» 3
با تشدید تنشها در اطراف تأسیسات نفتی آبادان و افزایش نگرانیها دوباره امنیت اموال و کارکنان بریتانیایی، هربرت موریسون، وزیر امورخارجه، از همان 10 مه 1951 گزینه مداخله نظامی احتمالی را مورد بررسی قرار داد. او معتقد بود که حفظ موقعیت بریتانیا در خاورمیانه به توانایی این کشور در حفظ نفوذ خود را در ایران وابسته است.
در 15 مه، موریسون اعلام کرد که نیروهای چترباز بریتانیا در حالت آماده باش قرار گرفتهاند تا در صورت لزوم از توقیف غیرقانونی اموال بریتانیا جلوگیری کنند. همچنین، وزارت خارجه دستور دا ناوشکن (اچ ام موریس) در نزدیکی آبادان مستقر شود، اما مأموریت آن تنها در صورت به خطر افتادن جان اتباع بریتانیایی اجرایی میشد.
با این حال، تهدید به استفاده از نیروی نظامی برای دفاع از منافع بریتانیا دیگر از سوی موریسون مطرح نشد و نیروهای چترباز بریتانیایی نیز هرگز از قبرس فراتر نرفتند.
اگرچه بریتانیا در تلاش است تا با دولت ایران به موضعی برای مذاکره دست یابد، به گونهای که هم تأمین مداوم منابع نفتی تضمین شود و هم فعالیتهای موثر شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران ادامه یابد. 4
در همین حین، شرکت نفت ایران و انگلیس و دولت بریتانیا واقعیت ملی شدن صنعت نفت ایران را پذیرفتند، اما در پی تضمین حفظ کنترل مستمر بر عملیات نفتی و مالکیت مستمر نفت ت.لیدی بودند. دولت بریتانیا اقدامات قانونی لازم را به انجام رساند. در چایان مه 1951، دولت بریتانیا از دیوان بینالمللی دادگستری درخواست کرد تا قانونی بودن اقدام ایران در ملی شدن صنعت نفت را مورد ارزیابی و قضاوت قرار دهد.
در این مرحله، شرکت نفت ایران و انگلیس به دولت ایران اعلام کرد که مایل است اختلافات موجود را بر اساس شرایط قرارداد امتیاز 1933 به داوری ارجاع دهد. دولت ایران در تاریخ 26 مه این درخواست را رد کرده و خواستار حضور نمایندگان شرکت در جلسات مربوط به تصفیه شرکت شد. در پی این امر، شرکت طبق مفاد قرارداد 1933 از رئیس دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه در خواست کرد که یک داور مستقل برای حل و فصل اختلافات میان طرفین تعیین نماید. در همین زمان، دولت پادشاهی بریتانیا موضوع را بهعنوان یک اختلاف میان دولت بریتانیا و دولت ایران به دادگاه لاهه ارجاع داد. 5
نگرش دولت ایران به شرح زیر بود:
